• الرئيسية
• اقتصاد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع معدل تأسيس الشركات في مصر خلال النصف الأول من عام 2026، موضحًا أن الفترة من يناير حتى يونيو شهدت زيادة ملحوظة في النشاط الاستثماري، مع نمو عدد الشركات الجديدة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المركز الإعلامي، في إنفوجراف نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال أول 6 أشهر من عام 2026 بلغ نحو 26 ألف شركة جديدة، وهو ما يعكس استمرار تحسن بيئة الاستثمار وزيادة إقبال المستثمرين على تأسيس مشروعات جديدة داخل السوق المصرية.

97.5 مليار جنيه رؤوس أموال الشركات الجديدة

وأشار مجلس الوزراء إلى أن رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 بلغت نحو 97.5 مليار جنيه، بما يؤكد توسع حجم النشاط الاقتصادي وزيادة التدفقات الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأكد أن ارتفاع أعداد الشركات الجديدة يعكس حالة من النمو في حركة الاستثمار، ويساهم في دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية.

زيادة الشركات تدعم الإنتاج وفرص العمل

وأوضح المركز الإعلامي أن تأسيس آلاف الشركات الجديدة ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

كما أن دخول شركات جديدة إلى السوق يساهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم حركة التجارة والاستثمار خلال الفترة المقبلة.

جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار

ويأتي ارتفاع معدلات تأسيس الشركات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الجديدة.

وتسعى الدولة إلى تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات، وتوفير منظومة أكثر مرونة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

تطوير خدمات الاستثمار لدعم القطاع الخاص

وأكد مجلس الوزراء أن تطوير خدمات الاستثمار وتحسين الإجراءات الإدارية يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، بهدف تعزيز قدرة السوق المصرية على جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية.

وتعمل الجهات المعنية على توفير بيئة أكثر تنافسية أمام المستثمرين، من خلال التحول الرقمي للخدمات وتبسيط خطوات تأسيس الشركات، بما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة القطاع الخاص.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال 2026

ويعكس ارتفاع عدد الشركات المؤسسة خلال النصف الأول من 2026 استمرار الاتجاه الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مع زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية وقدرتها على استيعاب المزيد من المشروعات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في دعم خطط التنمية الاقتصادية، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.