مدبولي يتابع خطة تطوير الجامعات المصرية وتحويلها إلى مراكز عالمية للتعليم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخطط تطوير منظومة التعليم الجامعي، في إطار توجه الدولة نحو بناء نظام تعليمي حديث يدعم الابتكار ويرتبط باحتياجات سوق العمل.
جاء الاجتماع بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
استعدادات الجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد
وفي بداية الاجتماع، تابع رئيس الوزراء استعدادات الجامعات والمعاهد المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية توفير كافة الترتيبات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال الطلاب الجدد في مختلف الجامعات والمعاهد، مع الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب خلال العام الدراسي.
وتشمل الاستعدادات متابعة جاهزية المدن الجامعية، وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، وضمان انتظام الدراسة وفق الخطط التعليمية الموضوعة.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي
واستعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة رؤية وزارة التعليم العالي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير الجامعات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا.
وأكد الوزير أن تطوير منظومة التعليم العالي يستهدف تعزيز دور الجامعات في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، إلى جانب دعم البحث العلمي وربطه بالقطاعات الإنتاجية والصناعية.
وتأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المعرفة والابتكار، وتحويل الجامعات إلى مؤسسات تعليمية وبحثية قادرة على المنافسة الدولية.
خطة تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية
وتناول الاجتماع جهود وزارة التعليم العالي لتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، من خلال تطبيق نموذج التحول نحو جامعات مصرية رائدة عالميًا Tier 1.
ويهدف هذا النموذج إلى إنشاء جامعات ذات مستوى تنافسي إقليمي ودولي، قادرة على جذب الطلاب الدوليين، وتقديم برامج تعليمية متطورة تتوافق مع المعايير العالمية.
ويرتكز النموذج الجديد على تطوير البيئة التعليمية بشكل شامل، وتعزيز جودة التعليم، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يساهم في تخريج طلاب يمتلكون مهارات تناسب متطلبات المستقبل.
تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين جودة التعليم
كما استعرض وزير التعليم العالي خطط الوزارة الخاصة ببناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري داخل الجامعات المصرية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية المتميزة للاستفادة من خبراتها في تطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة البرامج الدراسية.
وتشمل الخطة تنفيذ برامج تدريبية، وتطوير أساليب التدريس، ودعم التحول الرقمي داخل الجامعات، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التعليم.
ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار
وتطرق الاجتماع إلى جهود ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ودعم اقتصاد المعرفة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات.
وأكدت وزارة التعليم العالي أهمية تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في حل المشكلات ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي.
كما تستهدف الوزارة زيادة دور الجامعات في إنشاء الشركات الناشئة القائمة على المعرفة، وتشجيع الطلاب والباحثين على تطوير أفكار مبتكرة قابلة للتطبيق.
التوسع في تصدير التعليم المصري
واستعرض الوزير كذلك جهود الدولة في ملف تصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة واستهداف الأسواق الدولية ذات الأولوية.
وتعمل الوزارة على التوسع في البرامج التعليمية المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع، إلى جانب استضافة برامج أكاديمية دولية داخل الجامعات المصرية، بما يعزز مكانة مصر التعليمية على المستوى العالمي.
وتستهدف هذه الجهود زيادة أعداد الطلاب الدوليين الدارسين في مصر، وتعظيم الاستفادة من قطاع التعليم كأحد مصادر القوة الناعمة للدولة.