عاجل.. 10 محامين يتطوعون للدفاع عن متهم مذبحة مساكن الشوش بسوهاج
كشف المستشار الدكتور وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، عن تطوعه للدفاع عن المتهم في واقعة مقتل زوجته وشخصين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، مؤكدًا أن توليه القضية سيكون دون الحصول على أي أتعاب.
وأوضح الكيلاني أن انضمامه إلى هيئة الدفاع يأتي في إطار حق أي متهم في الحصول على دفاع قانوني أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وفقًا لما يكفله القانون.
تشكيل فريق دفاع من كبار المحامين
وقال المستشار وحيد الكيلاني في تصريحات خاصة إن 10 محامين كبار انضموا إلى فريق الدفاع عن المتهم في القضية، وجميعهم قرروا التطوع للدفاع عنه دون مقابل مادي.
وأكد أن هيئة الدفاع ستعمل على دراسة كافة تفاصيل الواقعة، والاطلاع على أوراق القضية والتحقيقات، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
انتظار تواصل أسرة المتهم لبدء الإجراءات القانونية
وأشار الكيلاني إلى أن فريق الدفاع ينتظر تواصل أسرة المتهم، حتى يتمكن من إرسال مجموعة من المحامين من مكتبه إلى محافظة سوهاج.
وأوضح أنه سيتولى المرافعة أمام جهات القضاء المختصة، بعد استكمال الاطلاع على جميع المستندات والأدلة المتعلقة بالواقعة.
حق الدفاع أساس عمل هيئة المحامين
وأكد أستاذ القانون الجنائي أن تولي الدفاع عن المتهم لا يعني تبني أي موقف بشأن ارتكاب الواقعة، وإنما يأتي تطبيقًا لمبدأ قانوني أصيل وهو حق كل شخص في الحصول على دفاع عادل.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستقوم بفحص التحقيقات والاستماع إلى كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية، بما يضمن عرض الموقف القانوني أمام المحكمة.
تفاصيل واقعة مساكن الشوش بسوهاج
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، حيث شهدت حادثًا مأساويًا أسفر عن مقتل سيدة ورجلين، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم.
وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المتهم والشهود، وجمع الأدلة المرتبطة بالواقعة.
المتهم يدلي بأقواله أمام جهات التحقيق
وكان المتهم قد أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق حول ملابسات الحادث، وتحدث عن الأسباب التي دفعته للعودة من ليبيا إلى مسقط رأسه بمحافظة سوهاج.
كما تناول في أقواله تفاصيل الأحداث التي سبقت الواقعة، والتي انتهت بمقتل زوجته والرجلين، وفقًا لما جاء في التحقيقات الأولية.
التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث
وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال فحص الأدلة وسماع أقوال الأطراف المرتبطة بالواقعة.
ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات المقبلة المزيد من التفاصيل حول ظروف وملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة.