• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة وزوجها بتهمة إدارة عيادة تجميل غير مرخصة في القاهرة، واستخدامها في ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد انتحال السيدة صفة طبيبة أمراض جلدية والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، خاصة الجرائم التي تعتمد على انتحال الصفات المهنية والترويج لخدمات غير قانونية بهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

كشف نشاط عيادة تجميل غير مرخصة بمدينة نصر

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نشاط إحدى السيدات المقيمة بمحافظة القاهرة، بعدما تبين قيامها بادعاء كونها طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية، رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تدير عيادة تجميل داخل نطاق قسم شرطة أول مدينة نصر دون الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة من الجهات المختصة، كما اشتركت مع زوجها في إدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن خدمات العيادة واستقطاب المواطنين.

الترويج عبر السوشيال ميديا لجذب الضحايا

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترويج لنشاط العيادة، من خلال نشر إعلانات عن خدمات تجميل وعلاجات جلدية، بهدف جذب العملاء وتحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون.

وتبين أن طريقة عملهما اعتمدت على إيهام المواطنين بامتلاك خبرة طبية متخصصة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على خدمات التجميل والعناية بالبشرة.

ضبط أدوية مجهولة وأجهزة طبية داخل العيادة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة العيادة وضبط السيدة وزوجها.

وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة الطبية المستخدمة داخل العيادة، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمولة، وجهاز لاب توب.

وبفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط، تبين احتواؤه على أدلة ومعلومات تؤكد نشاط المتهمين في الترويج للعيادة وممارسة أعمال مخالفة للقانون.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، اعترفا بممارسة النشاط المشار إليه بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم غلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحفظ على المضبوطات المستخدمة في النشاط المخالف.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة جرائم النصب والاحتيال، وضبط الأشخاص الذين يستغلون حاجة المواطنين أو ثقتهم لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية، خاصة في المجالات الطبية والتجميلية التي تتطلب الحصول على تراخيص رسمية من الجهات المختصة.