وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ خطط التطوير ويرفع شعار تعظيم التصنيع المحلي
عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للوزارة، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بقطاع التدريب بمدينة السلام، لمتابعة مستجدات العملية الإنتاجية، والوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بخطط التطوير ورفع كفاءة الأداء داخل الشركات المختلفة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على متابعة سير العمل بشكل دوري، والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة للنهوض بالقدرات الإنتاجية، وتعزيز دور الشركات التابعة في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
متابعة معدلات الإنتاج وتنفيذ التعاقدات
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج الحالية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في إطار التعاقدات المبرمة بين شركات الإنتاج الحربي والجهات المختلفة، حيث قدم رؤساء مجالس إدارات الشركات تقارير تفصيلية حول مستوى الأداء وخطط العمل المستقبلية.
واطلع الوزير على نسب تنفيذ المشروعات الجارية، ومدى الالتزام بالخطط الإنتاجية الموضوعة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه بعض القطاعات وسبل التغلب عليها بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بكفاءة عالية.
توجيهات بالالتزام بمعايير الجودة والتوقيتات المحددة
وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط ضرورة الالتزام بأعلى مستويات الجودة في جميع مراحل التصنيع، مشددًا على أهمية تطبيق معايير دقيقة للرقابة والجودة بهدف تحسين المنتجات النهائية وزيادة قدرتها على المنافسة.
كما وجه بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ التعاقدات، والعمل على تسريع معدلات الإنجاز مع الحفاظ على جودة التصنيع، بما يحقق أهداف الوزارة ويسهم في تعزيز الثقة في منتجات شركات الإنتاج الحربي.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة للوزارة، لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة والاستفادة القصوى من الإمكانات والطاقات الإنتاجية المتاحة.
تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة المصرية
وأوضح جمبلاط أن الوزارة تواصل تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعميق التصنيع المحلي، والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أهمية توسيع مجالات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتبادلة بما يساهم في تطوير المنتجات المصرية.
التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي استمرار العمل على تعزيز فرص تصدير منتجات الشركات التابعة إلى الأسواق الخارجية، من خلال تطوير المنتجات ورفع كفاءتها بما يتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من خلال قطاع الصناعة.
استمرار خطط التطوير ورفع كفاءة الشركات
واختتم وزير الدولة للإنتاج الحربي الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ خطط التطوير الشاملة داخل الشركات التابعة، ورفع كفاءة الأداء الإداري والإنتاجي، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز مكانة شركات الإنتاج الحربي كأحد أهم ركائز الصناعة الوطنية.