• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم قطاعات الصناعة والإسكان والصحة، وتعزيز دور الجامعات في تقديم الخدمات والاستشارات، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت قرارات الحكومة الموافقة على تأسيس شركات جديدة، وإنشاء صندوق استثماري لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية جديدة ضمن برامج الإسكان المختلفة، واستكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظات.

تأسيس شركة جديدة بجامعة السويس للخدمات المتكاملة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم "شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة".

وتختص الشركة الجديدة بتقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.

كما تهدف الشركة إلى دعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

إنشاء شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج

واعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن تأسيس شركة جديدة باسم "غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج"، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وتعمل الشركة الجديدة في مجالات صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، بالإضافة إلى تجارة المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وتحديث أساليب الإدارة والتشغيل.

صندوق جديد لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة

كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، وذلك بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة.

ويهدف الصندوق إلى الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية.

ويأتي إنشاء الصندوق ضمن جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

تطوير قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.

ويأتي القرار بهدف سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة في أقسام الطوارئ التي تمثل عنصرًا أساسيًا في المنظومة الصحية.

اعتماد مشروعات جديدة في الإسكان والنقل

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بعدد من الموضوعات التابعة لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لإسناد الأعمال إلى الشركات المتخصصة وتنفيذ المشروعات المستهدفة.

كما اعتمد المجلس توصيات أخرى تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة ومحافظة الغربية، بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المشروعات.

طرح وحدات سكنية ضمن برنامج سكن لكل المصريين

واعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بتحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتشمل الوحدات المطروحة شققًا كاملة التشطيب بمساحات مختلفة، سواء غرفتين بدون مصعد أو غرفتين بمصعد، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للبرنامج.

طرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

كما وافق مجلس الوزراء على طرح 5000 وحدة سكنية منفذة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك "الإيجار التمليكي"، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتضمن النظام عددًا من الشروط المتعلقة بدخل المتقدم، وسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، بالإضافة إلى ضوابط خاصة بإلغاء التخصيص وحالات وفاة المستفيد، وتنظيم سداد القيمة الإيجارية وتكاليف الخدمات.

نظام جديد لتعويض أصحاب المباني ذات الطراز المعماري المتميز

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ويتضمن القرار تنظيم إجراءات تقديم طلبات التعويض، والمستندات المطلوبة، واختصاصات اللجنة وآلية عملها، بالإضافة إلى تحديد أسس تقدير قيمة التعويض وفقًا للفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالة وجود القيد وعدم وجوده.

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث المعماري وحقوق أصحاب العقارات الخاضعة لقواعد الحماية.