• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تضمنت تأسيس شركات جديدة، ودعم الصناعة، وتطوير الخدمات الصحية، واعتماد مشروعات الإسكان، بالإضافة إلى تنظيم آليات تعويض ملاك المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

وشملت قرارات مجلس الوزراء عددًا من الملفات التي تستهدف تعزيز الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

تأسيس شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم "شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة".

وتهدف الشركة إلى تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، إلى جانب إنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.

ويأتي تأسيس الشركة بهدف الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والبشرية للجامعة، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يساهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

إنشاء شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج

واعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة تحمل اسم "شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج".

وتأتي الشركة الجديدة كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بهدف ممارسة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، بالإضافة إلى تجارة المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها.

ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لتطوير شركات الغزل والنسيج، ورفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء الإنتاجي لهذا القطاع الحيوي.

تأسيس صندوق لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة

وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، وذلك في صورة شركة مساهمة مصرية وفقًا لقانون سوق رأس المال.

ويستهدف الصندوق المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في الشركات المتعثرة العاملة بعدد من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الإنشائية.

ويهدف الصندوق إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ودعم الإنتاج المحلي، والحفاظ على فرص العمل.

تطوير قسم الطوارئ بمستشفى الهرم التخصصي

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وذلك بهدف سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية.

اعتماد مشروعات جديدة بقطاعي الإسكان والنقل

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بعدد من الموضوعات المتعلقة بوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لإسناد تنفيذ الأعمال المستهدفة إلى الشركات المتخصصة.

كما اعتمد توصيات أخرى تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، بهدف استكمال المشروعات القائمة والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها فيها.

اعتماد ضوابط وحدات سكن لكل المصريين

واعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن إدراجها ضمن برنامج "سكن لكل المصريين" لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وشملت الضوابط الوحدات كاملة التشطيب ذات الغرفتين سواء بدون مصعد أو بمصعد، بالإضافة إلى إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات المتبقية ضمن البرنامج، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة.

طرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ويتضمن النظام عددًا من الشروط الخاصة بالمتقدمين، من بينها ضوابط الدخل، وشروط الحجز، وسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، بالإضافة إلى تنظيم حالات إلغاء التخصيص أو وفاة صاحب الوحدة.

كما تشمل الشروط تحديد قيمة جدية الحجز، والقيمة الإيجارية، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة.

تنظيم تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ويحدد القرار آليات تقديم طلبات التعويض من ملاك هذه المباني، والمستندات المطلوبة، واختصاصات اللجنة، وطريقة انعقادها.

كما حدد القرار أسس تقدير قيمة التعويض، والتي تعتمد على الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد الخاص بالحفاظ على الطراز المعماري، والقيمة السوقية له في حال عدم وجود هذا القيد.

ويأتي القرار بهدف الحفاظ على التراث المعماري مع ضمان حقوق ملاك العقارات المتضررة من القيود المفروضة عليها.