• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الإسكان والصناعة والصحة والتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وشملت قرارات الحكومة الجديدة تأسيس شركة تابعة لجامعة السويس، وإنشاء شركة جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بالإضافة إلى تأسيس صندوق استثماري لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، وطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

تأسيس شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم "شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة".

وتهدف الشركة إلى تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية.

كما تختص الشركة بدعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يساهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

إنشاء شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج

واعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن تأسيس شركة جديدة باسم "غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج"، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وتتولى الشركة الجديدة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، إلى جانب التجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها.

ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لتطوير شركات قطاع الغزل والنسيج، وتحسين أساليب الإدارة، ورفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتجات المصرية.

صندوق جديد لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

وافق مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.

ويهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة القابلة لإعادة التشغيل، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية.

وتستهدف الحكومة من خلال إنشاء الصندوق إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة، ودعم الصناعة المحلية وزيادة فرص العمل.

تطوير مستشفى الهرم التخصصي

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.

ويأتي القرار بهدف سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

اعتماد مشروعات جديدة للإسكان والنقل

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بعدد من المشروعات التابعة لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تخص وزارات الصناعة والصحة ومحافظة الغربية.

وتضمنت القرارات إسناد الأعمال للشركات المنفذة لاستكمال المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة الماضية.

طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك "الإيجار التمليكي".

ويأتي الطرح وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي تحدد معايير التقديم، وحدود الدخل، وآليات سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة.

كما تشمل الضوابط تنظيم إجراءات التخصيص وإلغاء التخصيص، وحالات وفاة المستفيد، بالإضافة إلى تحديد قيمة جدية الحجز والقيمة الإيجارية وتكاليف تركيب عدادات الخدمات.

إتاحة وحدات القطاع الخاص ضمن سكن لكل المصريين

واعتمد مجلس الوزراء قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن إتاحة الوحدات السكنية الجاهزة المملوكة لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وتشمل القرارات تحديد الحد الأقصى لأسعار الوحدات السكنية كاملة التشطيب، وإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في المشاركة، وفق شروط البرنامج وحدود الدعم النقدي المعتمد.

تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وينظم القرار إجراءات تقديم طلبات التعويض، والمستندات المطلوبة، واختصاصات اللجنة، وآليات تقدير قيمة التعويض، بحيث يتم احتسابه وفق الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالة وجود القيد وعدم وجوده.