القاهرة مباشر

نقابة الإعلاميين تؤكد الالتزام بحظر النشر في قضية التجمع الخامس تنفيذًا لقرار المحكمة

الأربعاء 12 أغسطس 2026 10:03 مـ 27 صفر 1448 هـ
نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بيانًا رسميًا بشأن الخطاب الوارد إلى النقابة من مكتب النائب العام، والمتضمن التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة أول درجة جنوب، الخاص بحظر النشر في القضية رقم 13531 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.

وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام الكامل بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وحرصًا على دعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي.

نقابة الإعلاميين تشدد على تنفيذ قرار حظر النشر

وأوضحت نقابة الإعلاميين أنها تلتزم بشكل كامل بقرار المحكمة الصادر بشأن حظر النشر في القضية، مؤكدة أن احترام أحكام القضاء والقرارات الصادرة عنه يمثل جزءًا أساسيًا من مسؤولية الإعلاميين ودورهم في المجتمع.

وشددت النقابة على ضرورة التزام جميع الإعلاميين في الشعب الخمس التي نص عليها القانون رقم 93 لسنة 2016، وتشمل مقدمي البرامج والإعداد والإخراج والتحرير والمراسلة، بعدم مخالفة قرار المحكمة.

ضوابط التغطية الإعلامية للقضية

وطالبت نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية، سواء الرسمية أو الخاصة، بعدم نشر أو بث أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات أو تعليقات تتعلق بالقضية.

ويشمل ذلك ما يدور خلال جلسات الدعوى، أو ما يقدم فيها من أدلة ومستندات وتقارير ومذكرات، بالإضافة إلى أقوال المتهمين والشهود ومرافعات أطراف القضية، إلا في حدود ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.

حظر النشر يشمل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي

وأكدت النقابة أن قرار حظر النشر لا يقتصر على الوسائل الإعلامية التقليدية فقط، بل يمتد أيضًا إلى جميع المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أيًا كانت وسيلة تداول أو نشر هذه المواد.

وأوضحت أن الالتزام بالقرار يستمر حتى صدور حكم في الدعوى أو صدور قرار جديد من المحكمة بشأن السماح بالنشر.

نقابة الإعلاميين: الالتزام بالحظر مسؤولية مهنية وأخلاقية

وأكدت النقابة أن الالتزام بقرار حظر النشر لا يمثل مجرد واجب قانوني فقط، وإنما يعد مسؤولية مهنية وأخلاقية تقع على عاتق الإعلاميين، بما يعكس احترامهم لسيادة القانون وقرارات القضاء.

وأضافت أن الالتزام بالحظر يساهم في الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية، وضمان حقوق جميع أطراف الدعوى، وعدم التأثير على سير العدالة.

دعوة لتحري الدقة في تناول القضايا العامة

وشددت نقابة الإعلاميين على أهمية تحري الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء زيادة نسب المشاهدة على حساب القواعد المهنية والقيم الإعلامية.

وأكدت ضرورة الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي مسؤول يحترم القانون ويحافظ على حقوق المواطنين.