عاجل.. حبس صانعة محتوى 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات مخالفة للقيم المجتمعية
قررت النيابة العامة في الجيزة حبس صانعة محتوى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا اعتبرتها الجهات المختصة متنافية مع القيم المجتمعية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص الأدلة والمضبوطات المرتبطة بنشاط المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
النيابة تتحفظ على هاتف المتهمة
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الهاتف المحمول الذي تم ضبطه بحوزة المتهمة، وإخضاعه للفحص الفني من جانب الجهات المختصة، بهدف الوقوف على محتوياته ومدى ارتباطها بالواقعة محل التحقيق.
كما قررت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
رصد نشاط صانعة المحتوى على مواقع التواصل
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط صانعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين قيامها بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحاتها الشخصية.
وجاء رصد النشاط في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمتابعة المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي تستوجب التحقيق وفقًا للقانون.
ضبط المتهمة في بولاق الدكرور
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
وعثرت القوات بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل مرتبطة بنشاطها والمقاطع التي جرى رصدها، ليتم التحفظ على الهاتف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المتهمة تكشف سبب نشر مقاطع الفيديو
وبمواجهة المتهمة بما نُسب إليها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي تقدمه.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جرى إحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأصدرت قرارها بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
استمرار التحقيقات في الواقعة
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشأن الواقعة، من خلال فحص المضبوطات والأدلة المتاحة، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والفحوص الفنية.
وتظل الاتهامات محل التحقيق، فيما لم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي بشأن الواقعة.