• الرئيسية
• أخبار مصر

تراهن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية والطبيعية التي تمتلكها مصر، باعتبارها أحد الموارد المهمة القادرة على دعم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، وذلك بالتزامن مع توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز موارد الخزانة العامة.

وتكشف تقديرات البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، عن استهداف تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات المناجم والمحاجر خلال العام المالي الجديد، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع ورفع قدرته على تحقيق عوائد اقتصادية أكبر.

2.198 مليار جنيه إيرادات مستهدفة من المناجم والمحاجر

وتستهدف الموازنة العامة للدولة تحصيل نحو 2.198 مليار جنيه من إيرادات المناجم والمحاجر خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 1.512 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي 2025/2026.

وبذلك تبلغ قيمة الزيادة المستهدفة في الإيرادات نحو 686 مليون جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 45.4%، وهو ما يمثل قفزة واضحة في المستهدفات المالية المرتبطة بقطاع المناجم والمحاجر خلال العام المالي الجديد.

زيادة إيرادات التعدين تدعم موارد الخزانة العامة

وتعكس هذه الزيادة توجه الحكومة نحو تحقيق عائد اقتصادي أكبر من الموارد التعدينية والطبيعية، من خلال العمل على رفع كفاءة استغلال الخامات الموجودة في مختلف مناطق الجمهورية، وتعزيز الاستفادة من الثروات التي تزخر بها الأراضي المصرية.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الدولة لزيادة الموارد غير التقليدية، وتحقيق استفادة أكبر من القطاعات الإنتاجية، بما يساهم في دعم الإيرادات العامة وتوفير موارد إضافية تساعد في تمويل برامج الإنفاق العام.

البحث والاستكشاف عنصر أساسي لتنمية قطاع التعدين

وتولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بأنشطة البحث والاستكشاف عن الخامات التعدينية، باعتبارها خطوة أساسية لتحديد حجم الثروات المتاحة وإتاحة فرص جديدة للاستثمار في قطاع التعدين.

كما تستهدف الحكومة تطوير أساليب استخراج واستغلال الخامات، بما يسمح بتحقيق قيمة اقتصادية أكبر من الموارد الطبيعية بدلًا من الاقتصار على استخراجها، مع العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات التعدينية.

تحسين استغلال الثروات الطبيعية

وتأتي مستهدفات الموازنة في إطار خطة أوسع لتحسين كفاءة استغلال الثروات الطبيعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة منها، خاصة مع امتلاك مصر موارد وخامات تعدينية متنوعة يمكن توظيفها في دعم عدد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وتسعى الحكومة إلى تطوير منظومة العمل في المناجم والمحاجر بما يحقق التوازن بين زيادة الإنتاج وتعظيم العوائد، مع دعم جهود التنظيم والرقابة ورفع كفاءة عمليات الاستخراج والاستغلال.

القطاع الخاص شريك في تطوير التعدين

وتستهدف استراتيجية الدولة كذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعدين، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص جديدة أمام الشركات الراغبة في البحث عن الخامات واستخراجها وتصنيعها.

ويُنظر إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتطوير القطاع، عبر الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية والقدرات الاستثمارية، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الموارد التعدينية.

التعدين ضمن استراتيجية تنويع مصادر الدخل

ويأتي التركيز على زيادة إيرادات المناجم والمحاجر ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الإيرادات العامة وعدم الاعتماد بصورة أساسية على الموارد التقليدية.

وتسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد، بما يدعم قدرة الموازنة العامة على توفير الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق على الخدمات والمشروعات وبرامج التنمية.

مستهدفات جديدة لزيادة القيمة المضافة

ولا تقتصر خطط تطوير قطاع التعدين على زيادة عمليات استخراج الخامات، وإنما تمتد إلى تحقيق قيمة مضافة أكبر من خلال تطوير عمليات التصنيع والاستفادة من الخامات محليًا.

ومن شأن زيادة القيمة المضافة للثروات التعدينية أن ترفع العائد الاقتصادي من القطاع، فضلًا عن دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة به، وخلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، بما ينعكس على الاقتصاد بصورة أوسع.

686 مليون جنيه زيادة في الإيرادات

وتبرز قيمة الزيادة المستهدفة، التي تصل إلى نحو 686 مليون جنيه، حجم الرهان الحكومي على قطاع المناجم والمحاجر خلال العام المالي 2026/2027.

وتشير هذه الزيادة إلى توقعات بتحسن أداء القطاع وارتفاع قدرته على توفير إيرادات للخزانة العامة، بالتزامن مع استمرار جهود تطوير منظومة التعدين وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا المجال.

التعدين محرك محتمل للنمو الاقتصادي

وتضع الحكومة قطاع التعدين ضمن القطاعات التي يمكن أن تؤدي دورًا أكبر في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل امتلاك مصر ثروات معدنية وطبيعية متنوعة.

وتستهدف الاستراتيجية تحويل هذه الموارد إلى مصدر أكثر فاعلية للنمو من خلال تطوير عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج والتصنيع، وتشجيع الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي والإيرادات العامة.

دعم الاستدامة المالية للاقتصاد

وتتسق زيادة مستهدفات إيرادات المناجم والمحاجر مع توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، من خلال دعم القطاعات القادرة على تحقيق إيرادات إضافية والمساهمة في النشاط الاقتصادي.

ومع استهداف تحصيل 2.198 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 1.512 مليار جنيه في العام السابق، يواصل قطاع المناجم والمحاجر تعزيز حضوره ضمن خطط الدولة لرفع كفاءة الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر منها