• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء التعدي على قائدة سيارة ملاكي بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها في القاهرة، مع تداول ادعاءات تفيد بأن الشخص الظاهر في الفيديو كان خطيبها السابق.

وأثار مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ الأجهزة الأمنية في فحص محتواه والتحقق من ملابسات الواقعة، لتتمكن من تحديد أطرافها وضبط الشخص الذي ظهر في المقطع.

الداخلية تفحص فيديو التعدي على سيدة

بدأت الأجهزة الأمنية فحص مقطع الفيديو المتداول، للتأكد من حقيقة الواقعة وتحديد هوية الشخص الظاهر خلاله، إلى جانب تحديد السيدة التي تعرضت للتعدي وإتلاف سيارتها.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة في البداية، إلا أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن تحديد مالكة السيارة، وهي إحدى السيدات المقيمات بدائرة قسم شرطة النزهة.

وبعد تحديد هويتها، جرى الاستماع إلى أقوالها للوقوف على تفاصيل الواقعة والظروف التي أحاطت بها.

سيدة تكشف تفاصيل الواقعة

أفادت السيدة خلال أقوالها بأنه بتاريخ 10 أغسطس الجاري، وأثناء قيادتها سيارتها برفقة أحد أصدقائها، كانت تسير بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة النزهة، قبل أن يظهر الشخص الذي ظهر لاحقًا في مقطع الفيديو.

وأضافت أن المتهم أقدم على إحداث تلفيات بسيارتها، إلى جانب التعدي عليها بالسب، على النحو الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت السيدة أن الواقعة جاءت على خلفية سابقة تقدم الشخص لخطبتها منذ فترة، إلا أنها رفضت الارتباط به، وهو ما أشارت إلى أنه كان الدافع وراء تصرفه تجاهها.

ضبط المتهم في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه موظف بإحدى الشركات، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تحديد هويته، جرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

ويأتي ضبط المتهم بعد ساعات من تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ساهم في تحديد تفاصيل الواقعة والوصول إلى أطرافها.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وما ورد بشأن الواقعة، اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

وأقر المتهم بأنه هو الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، وأنه قام بالتعدي على السيدة وإحداث التلفيات بسيارتها، وفقًا لما توصلت إليه الأجهزة الأمنية خلال الفحص.

وعقب اعترافه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

لا بلاغات قبل تداول الفيديو

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه لم يكن قد تم تحرير بلاغات بشأن الواقعة وقت بدء فحص مقطع الفيديو المتداول، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد مالكة السيارة والتواصل معها والاستماع إلى أقوالها.

وتعكس الواقعة أهمية سرعة فحص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من حقيقة ما تتضمنه، خاصة عندما تتعلق بادعاءات بوقوع جرائم أو اعتداءات.

كما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الوقائع التي يثبت صحتها.

تفاصيل واقعة رفض الخطبة

بحسب أقوال السيدة والتحريات الأمنية، تعود خلفية الواقعة إلى تقدم الموظف لخطبتها في وقت سابق، إلا أنها رفضت الارتباط به.

وبعد مرور فترة، التقى بها أثناء قيادتها سيارتها برفقة أحد أصدقائها، لتقع المشادة التي ظهرت تفاصيلها في الفيديو المتداول، والتي تضمنت التعدي عليها بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على كافة تفاصيلها واتخاذ القرار القانوني المناسب.

الإجراءات القانونية ضد المتهم

بعد ضبط الموظف وإقراره بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ومن المقرر أن تستكمل جهات التحقيق المختصة الإجراءات المتعلقة بالواقعة، والاستماع إلى أقوال الأطراف وفحص الأدلة المتاحة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التعامل مع الوقائع التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تثبتها التحريات.

الداخلية تحسم حقيقة فيديو التعدي

وبذلك كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع الفيديو المتداول، بعد تحديد السيدة التي ظهرت في الواقعة وضبط الموظف الذي ظهر خلال التعدي عليها وإتلاف سيارتها.

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت في القاهرة بتاريخ 10 أغسطس، وأن خلفيتها تعود إلى تقدم المتهم سابقًا لخطبة السيدة ورفضها له، فيما اعترف المتهم بارتكاب الواقعة عند مواجهته.

وتستمر الإجراءات القانونية حيال المتهم أمام جهات التحقيق المختصة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المتعلقة بالواقعة.