عاجل.. محكمة الجنايات في دمشق تحكم بإعدام بشار الأسد وماهر الأسد غيابيًا
قضت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، بالإعدام غيابيًا بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من أبرز رموز ومسؤولي النظام السوري السابق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالقتل العمد والقصد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتقال التعسفي، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجاءت الأحكام خلال جلسة قضائية تناولت الاتهامات المنسوبة إلى عدد من المتهمين الفارين، في إطار مسار قضائي يستهدف محاسبة مسؤولين سابقين على وقائع وجرائم نسبت إليهم خلال فترة تولي النظام السابق مقاليد الحكم في سوريا.
قائمة المحكوم عليهم بالإعدام
وشملت أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات في دمشق كلًا من بشار حافظ الأسد، وماهر حافظ الأسد، وعاطف نجيب، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي.
وقضت المحكمة بإعدام المتهمين غيابيًا، في ظل عدم حضور عدد من المحكوم عليهم جلسات المحاكمة، بعدما وجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم أخرى، وفقًا لما ورد في ملف القضية.
اتهامات ضد بشار الأسد
وأدانت محكمة الجنايات في دمشق بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد، إلى جانب اتهامات مرتبطة بالتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقررت المحكمة توقيع عقوبة الإعدام بحقه غيابيًا، في حكم يعد من أبرز الأحكام القضائية التي صدرت بحق الرئيس السوري السابق منذ انتهاء فترة حكمه.
وتتعلق الاتهامات الواردة في القضية بأفعال ووقائع قالت المحكمة إنها تندرج ضمن جرائم خطيرة، شملت الاعتداء على المدنيين وارتكاب أعمال قتل وتعذيب، بحسب ما تضمنه ملف الدعوى.
ماهر الأسد ضمن أحكام الإعدام
كما شمل الحكم ماهر حافظ الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق، حيث قضت المحكمة بإعدامه غيابيًا، بعد إدانته إلى جانب عدد من المتهمين الفارين في القضية.
ووجهت إلى ماهر الأسد وباقي المتهمين اتهامات تتعلق بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، في إطار القضية التي تنظرها محكمة الجنايات في دمشق.
عاطف نجيب والإعدام بتهم القتل والتعذيب
وشملت أحكام الإعدام كذلك عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا وابن خالة بشار الأسد، حيث أدانته المحكمة بعدد من الجرائم التي تضمنت القتل العمد والقتل القصد بحق أطفال دون 15 عامًا، إلى جانب التعذيب المفضي إلى الموت.
ووفقًا لما أعلنته المحكمة، فإن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهو ما دفعها إلى توقيع العقوبة الأشد بحقه، وهي الإعدام.
ويعد نجيب من أبرز الشخصيات الأمنية المرتبطة بأحداث درعا، التي شهدت في عام 2011 احتجاجات واسعة، قبل أن تتطور الأحداث في سوريا إلى صراع مسلح امتد لسنوات.
أحكام بالإعدام بحق باقي المتهمين
وقضت المحكمة كذلك بإعدام عدد من المتهمين الفارين الذين وردت أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم فهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي.
وأدانت المحكمة المتهمين بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، وقضت بحقهم بعقوبة الإعدام غيابيًا.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تحركات قضائية تستهدف عددًا من رموز ومسؤولي النظام السوري السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي وجرائم ضد الإنسانية.
مسار قضائي لمحاسبة رموز النظام السابق
وتسلط الأحكام الصادرة الضوء على مسار قضائي يستهدف التعامل مع الملفات المرتبطة بانتهاكات وجرائم نسبت إلى مسؤولين في النظام السوري السابق، وسط محاولات لفتح ملفات قضائية تتعلق بالانتهاكات التي شهدتها البلاد على مدار سنوات الحرب والصراع.
ويأتي الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في دمشق بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعدد من المسؤولين السابقين باعتباره تطورًا بارزًا في هذا المسار، خاصة مع شمول الحكم عددًا من الشخصيات التي تولت مناصب سياسية وأمنية وعسكرية خلال فترة النظام السابق.