الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لحماية حق المواطنين في الشواطئ ومحاسبة المخالفين
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتنظيم استغلال الأراضي ومتابعة المشروعات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من القضايا المرتبطة بتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لاستخدام الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
السيسي يوجه بحماية حق المواطنين في الشواطئ
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية الخاصة باستغلال الأراضي الساحلية.
ووجه الرئيس بتشكيل لجنة فورية تضم أجهزة الدولة المعنية، للقيام بجولات ميدانية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من ضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
وأكد الرئيس ضرورة منع إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة.
لجنة لمراجعة المشروعات العقارية في المحافظات
كما وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة أخرى لمتابعة المشروعات العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية.
وتختص اللجنة بالتأكد من التزام الشركات والمطورين العقاريين بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين، بالإضافة إلى مراجعة مدى الالتزام بالعقود المبرمة مع المشترين.
متابعة تنفيذ البنية الأساسية ومحاسبة المخالفين
وشملت توجيهات الرئيس ضرورة التأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات العقارية، بما يضمن تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بعد تسلم وحداتهم.
كما أكد الرئيس أهمية محاسبة أي جهة أو شركة يثبت مخالفتها للقوانين أو عدم التزامها بالتعاقدات، مع ضرورة عرض الإجراءات التي يتم اتخاذها عليه بشكل دوري.
تكليفات رئاسية لضبط استغلال الأراضي
وتأتي توجيهات الرئيس السيسي في إطار جهود الدولة لتنظيم استخدام الأراضي العامة والخاصة، والحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للمشروعات السياحية والعقارية.
كما تستهدف اللجان المشكلة متابعة التنفيذ الفعلي على الأرض، والتعامل مع أي مخالفات بما يضمن تحقيق الانضباط وحماية مصالح المواطنين والدولة.