• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تطورات أداء البورصة المصرية، واستعراض المقترحات الخاصة بتطوير سوق رأس المال وتعزيز قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بتطوير السوق المالية.

مدبولي يؤكد دعم الحكومة لسوق رأس المال

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع اهتمام الحكومة المستمر بتطوير سوق رأس المال المصرية، والعمل على تعزيز استقرارها وحماية حقوق المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار مدبولي إلى أن تطوير القطاعات المالية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في الأنشطة الاقتصادية.

ارتفاع قيمة التداول ورأس المال السوقي للبورصة

وأشاد رئيس الوزراء بالأداء الإيجابي الذي حققته البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن قيمة التداول اليومي ارتفعت لتصل إلى نحو 15 مليار جنيه، فيما تجاوز حجم رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس التطورات التي شهدها سوق المال المصري، وزيادة ثقة المستثمرين في البورصة كأحد أهم أدوات التمويل والاستثمار.

الحكومة تبحث زيادة الطروحات في البورصة

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى الخطط الجاري العمل عليها لتحسين أداء البورصة خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية، وخطط تجهيز عدد من الشركات للطرح والتداول، مع التركيز على طرح كيانات كبيرة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص للاستفادة من الحوافز الجديدة المرتبطة بالطرح في البورصة.

حوافز ضريبية وتشريعات جديدة لدعم الاستثمار

ناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بهدف تطوير البيئة الاستثمارية وتقديم مزيد من الحوافز أمام المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية.

كما تم استعراض المزايا الضريبية المرتبطة بتداول الأوراق المالية، بما يساعد على زيادة حجم التعاملات وتشجيع الشركات على اتخاذ خطوة القيد والطرح في البورصة المصرية.

خطط لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة

وتطرق الاجتماع إلى مستقبل البورصة المصرية وخطط تحويلها إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطط تطوير سوق المال وتعزيز كفاءتها.

كما تم بحث آخر التطورات الخاصة بالبنية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة، والعمل على تحديث آليات السوق لمواكبة التطورات العالمية.

تطوير أدوات التداول وإطلاق آليات استثمارية جديدة

واستعرض الاجتماع آليات جديدة تتعلق بالاقتراض بغرض البيع، والمشتقات المالية، ودور صانعي السوق في زيادة كفاءة التداول وتحسين السيولة داخل البورصة المصرية.

وأكد الحضور أهمية استمرار تطوير الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المتعاملين.

تشجيع صناديق الاستثمار والتأمين على زيادة المشاركة

كما ناقش الاجتماع أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة لها في الأسهم وصناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة المصرية.

وأكد المجتمعون ضرورة إزالة العقبات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة، بما يخدم قاعدة أكبر من المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات إلى سوق المال.

الحكومة تستهدف بورصة أكثر جذبًا للاستثمارات

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتطوير البنية الاقتصادية وتعزيز دور البورصة المصرية كأحد أهم مصادر التمويل للشركات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ خطوات جديدة لدعم سوق المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتحقيق مزيد من النمو في حجم التداول والاستثمارات.