الداخلية تضبط صاحب صفحة نصب على المواطنين ببيع شهادات جامعية مزورة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في كشف ملابسات نشاط إجرامي لأحد الأشخاص، اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
ورصدت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بإدارة صفحة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروج من خلالها لخدمات وهمية تتمثل في توفير شهادات جامعية موثقة مقابل مبالغ مالية، مستغلًا حاجة بعض المواطنين للحصول على تلك المستندات.
إيهام المواطنين بامتلاك القدرة على استخراج شهادات جامعية
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يقوم بإيهام ضحاياه بقدرته على توفير شهادات جامعية معتمدة ومنسوبة إلى جهات تعليمية، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم.
وبعد استدراج المواطنين عبر الصفحة الإلكترونية، كان يستولي على الأموال دون تقديم الخدمات التي يروج لها، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تتبع نشاطه الإلكتروني.
تحديد هوية المتهم وضبطه في القليوبية
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة الإلكترونية، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته عدد من الأدوات التي كشفت عن طبيعة نشاطه الإجرامي.
مضبوطات تكشف نشاط المتهم
وخلال عملية الضبط، عثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي.
كما تم ضبط عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات، بالإضافة إلى جهاز لاب توب وطابعة أوراق، وهي الأدوات التي كان يستخدمها في تنفيذ مخططه.
اعتراف المتهم أمام الأجهزة الأمنية
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، اعترف بممارسته النشاط الإجرامي، وقيامه بالنصب على المواطنين من خلال الترويج لخدمات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
جهود مستمرة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في مواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة جرائم النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.
وتدعو الأجهزة الأمنية المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الصفحات الإلكترونية التي تقدم خدمات غير موثوقة أو تطلب تحويل مبالغ مالية مقابل مستندات رسمية.