• الرئيسية
• أخبار مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، وفي مقدمتها مستجدات أداء الاقتصاد المصري، وتطورات المنظومة الضريبية، ومؤشرات الدين العام، إلى جانب الإجراءات الحكومية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط العالمية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا لعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب متابعة خطط الحكومة الرامية إلى دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء التمويلية.

التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية

شهد الاجتماع عرض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية، وذلك بالنسبة للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027.

وتستهدف إجراءات التحوط الحد من تأثير التغيرات الحادة في أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة للدولة، بما يساعد على تعزيز قدرة الحكومة على التخطيط المالي وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.

تطورات تطبيق التسهيلات الضريبية

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع آخر مستجدات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن العمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل تعامل الممولين مع المنظومة الضريبية.

وأشار الوزير إلى تطبيق منظومة إلكترونية عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى في إطار إجراءات تطوير خدمات الضرائب العقارية، موضحًا أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتسهيل استخدام التطبيق وتحسين تجربة المواطنين والممولين.

تطبيق جديد لضريبة التصرفات العقارية

وأوضح أحمد كجوك أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة إلكترونية مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في ميكنة الخدمات الحكومية وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة المالية نحو تطوير الخدمات الضريبية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة أمام المواطنين والممولين.

السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية

وخلال الاجتماع، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية.

ويستهدف المقترح توفير عائد جيد ومناسب للممولين، وفي الوقت نفسه المساهمة في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، وهو ما ينعكس على تقليل فاتورة خدمة الدين.

نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2%

واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء المالي والاقتصادي الختامي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب أهم المؤشرات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري سجل 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي الماضي.

تحسن مؤشرات الدين والإيرادات

وأشار وزير المالية إلى تحقيق تحسن في عدد من المؤشرات المالية، من بينها انخفاض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات.

كما شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة وتنشيطًا، بالتزامن مع تحسن مؤشرات أسواق المال والبورصة المصرية، فضلًا عن انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد وتحسن العائد على سندات الدولة المصرية.

دخول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية حيز التنفيذ

وتطرق الاجتماع إلى الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث أوضح وزير المالية أن القوانين الخاصة بالحزمة دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء عن مجتمع الأعمال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بعد مبادرات التسهيل

وأوضح وزير المالية أن مجتمع الأعمال تفاعل بصورة إيجابية مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.

وتستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات بناء علاقة أكثر ثقة بين الدولة والممولين، مع تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة المنظومة الضريبية بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للممولين، إلى جانب توفير المزيد من التسهيلات وبناء الثقة مع المستثمرين.

ووجه الرئيس بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، في خطوة تستهدف استمرار الإصلاحات المتعلقة بالمنظومة الضريبية ودعم مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2%

كما شهد الاجتماع استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث تم التأكيد على نجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.

وتستهدف الحكومة مواصلة تحسين مؤشرات المديونية بصورة قوية وملموسة، بما يساعد على خلق حيز مالي أكبر يمكن توجيهه لمساندة المواطنين والمستثمرين وتمويل الأولويات الاقتصادية والتنموية.

مبادرات جديدة لدعم القطاع الصناعي والطاقة الشمسية

واستعرض وزير المالية كذلك عددًا من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم وتحفيز القطاع الصناعي للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية.

وتأتي هذه المبادرات في إطار تشجيع المصانع على الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، بما قد يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

تمويل إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى وقود

كما تناول الاجتماع مبادرات تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في الاستفادة الاقتصادية من المخلفات وتحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة.

وتستهدف هذه المبادرات خفض تكلفة تنفيذ المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل، بما يعود بالنفع على مختلف الجهات ويسهم في دعم جهود الدولة للتحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.