الرئيس السيسي يوافق على صكوك ضريبية جديدة لخفض أعباء الدين والتمويل
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة آخر تطورات الأداء المالي والاقتصادي للدولة، واستعراض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالضرائب والدين العام وخطط دعم الاستثمار.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات عدد من الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها إجراءات التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية، وتطورات تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، إلى جانب مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الحالي.
السيسي يتابع إجراءات مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف التحوط ضد مخاطر تغيرات أسعار النفط العالمية خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الموازنة العامة وتقليل تأثير التغيرات العالمية على الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، وضمان استمرار تنفيذ برامج التنمية ودعم القطاعات المختلفة.
تطبيق إلكتروني جديد لتسهيل إجراءات الضريبة العقارية
واستعرض وزير المالية تطورات تنفيذ حزمة التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، موضحًا أنه تم إطلاق تطبيق إلكتروني للمرة الأولى بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والممولين.
وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتسهيل استخدام التطبيق، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق تطبيق ومنظومة إلكترونية مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام المقبلة.
السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية جديدة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية.
ويهدف هذا المقترح إلى توفير عائد مناسب للممولين، والمساهمة في تقليل الاحتياجات التمويلية للدولة، بما ينعكس على خفض تكلفة خدمة الدين وتحسين المؤشرات المالية.
الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.2% خلال 9 أشهر
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2025/2026، وأبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية المدرجة في الموازنة العامة.
وأشار الوزير إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي، مؤكدًا وجود تحسن في عدد كبير من مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن التحسن شمل خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وميكنتها، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية.
تحسن أداء البورصة المصرية وسندات الدولة
وأكد وزير المالية وجود تطور ملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، إلى جانب تحسن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
ويعكس ذلك تحسن الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.
السيسي يوجه بإطلاق الحزمة الثالثة للتسهيلات الضريبية
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين جميع الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين، مع توفير مزيد من التسهيلات وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
ووجه الرئيس بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، استمرارًا لجهود الدولة في تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الحكومة تستهدف خفض الدين وخلق مساحة مالية أكبر
كما تم خلال الاجتماع استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث تم التأكيد على نجاح الحكومة في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.
وأكدت الحكومة استمرار العمل على تحسين مؤشرات الدين العام بشكل قوي، بما يساهم في توفير مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين وتمويل خطط التنمية.