عاجل.. الرئيس السيسي يعتمد إجراءات جديدة لخفض الدين وتحسين الخدمات الضريبية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة آخر تطورات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، واستعراض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالضرائب، والدين العام، والتحوط ضد مخاطر الأسواق العالمية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد عرضًا شاملًا لعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب مناقشة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الاستثمار.
السيسي يتابع خطة التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، في إطار جهود الدولة للتعامل مع التغيرات العالمية وتأثيرها على الموازنة العامة.
وتأتي إجراءات التحوط ضمن خطة الحكومة للحفاظ على استقرار الإنفاق العام وتقليل تأثير ارتفاعات أسعار الطاقة العالمية على الاقتصاد المصري.
تطبيقات إلكترونية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية
واستعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا بدء استخدام تطبيق إلكتروني خاص بالضريبة العقارية للمرة الأولى، مع اتخاذ إجراءات تهدف إلى تبسيط عملية الاستخدام أمام المواطنين والممولين.
كما أعلن وزير المالية عن قرب إطلاق تطبيق ومنظومة إلكترونية مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في ميكنة الخدمات الضريبية وتقليل الإجراءات الورقية.
السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية جديدة
وخلال الاجتماع، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من المستحقات الضريبية المستقبلية.
وأوضح العرض أن هذه الصكوك ستوفر عائدًا مناسبًا للممولين، بما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل أعباء خدمة الدين.
نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال التسعة أشهر الأولى
وكشف وزير المالية خلال الاجتماع عن وصول معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى 5.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى وجود تحسن في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأكد وزير المالية تحسن أداء الأسواق المالية والبورصة المصرية، إلى جانب انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد وتحسن العائد على سندات الدولة المصرية.
خفض دين أجهزة الموازنة وتعزيز القدرة المالية للدولة
وأشار وزير المالية إلى نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين مؤشرات الدين العام.
وأوضح أن خفض مستويات الدين يساهم في توفير مساحة مالية أكبر لدعم المواطنين وتحفيز الاستثمار وتنفيذ البرامج التنموية.
السيسي يوجه بإطلاق الحزمة الثالثة للتسهيلات الضريبية
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين، مع ضرورة توفير مزيد من التسهيلات وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
ووجه الرئيس بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، استمرارًا لجهود الدولة في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
مبادرات جديدة لدعم الصناعة والطاقة النظيفة
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم القطاع الصناعي، من بينها تحفيز استخدام الطاقة الشمسية، وتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل.
وتستهدف هذه المبادرات تقليل تكلفة الإنتاج، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق استفادة اقتصادية وبيئية خلال الفترة المقبلة.