عاجل.. محكمة جنايات القاهرة تصدر حكمها على قاتل مالك مقهى أسوان اليوم
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية مرتين خلال مراحل نظر الدعوى.
وتعد قضية مقتل مالك مقهى أسوان من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تداول تفاصيل الواقعة وبدء محاكمة المتهم أمام جهات القضاء المختصة.
تفاصيل محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان
وكانت المحكمة قد نظرت الاستئناف المقدم من المتهم على حكم الإعدام الصادر بحقه، حيث طالب دفاعه بإلغاء الحكم والقضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد دفاع المتهم خلال جلسات المحاكمة أن الواقعة جاءت، وفقًا لروايته، في إطار الدفاع عن النفس، مشيرًا إلى عدم توافر نية القتل العمد لدى موكله.
دفاع المتهم ينفي القصد الجنائي
وخلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، شكك الدفاع في توافر القصد الجنائي لدى المتهم، مؤكدًا أن ارتكاب الجريمة لم يكن بدافع تعمد إنهاء حياة المجني عليه.
وأوضح الدفاع أن الخلاف بين الطرفين لا يعني بالضرورة وجود نية مسبقة للقتل، مطالبًا المحكمة بالأخذ بدفاعه والقضاء ببراءة موكله مما أسند إليه.
المحكمة تستعرض أدلة القضية والأحراز
وشهدت جلسات القضية السابقة فض الأحراز المقدمة في ملف الدعوى، والتي تضمنت مقطع فيديو يوثق الواقعة محل الاتهام.
كما استمعت المحكمة إلى دفوع الدفاع ومرافعاته، إلى جانب مراجعة المستندات والأدلة المقدمة بالقضية قبل تحديد جلسة النطق بالحكم.
اعترافات المتهم خلال التحقيقات
وكان المتهم قد أقر خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، موضحًا أن خلافًا نشب بينه وبين المجني عليه بسبب نزاع متعلق بملكية محل عصائر.
وأشار المتهم إلى أن الخلاف تطور إلى مشادة كلامية واشتباك بين الطرفين، انتهى بوقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة مالك المقهى.
في المقابل، تتمسك هيئة الدفاع بانتفاء القصد الجنائي، وتؤكد أن الواقعة لا تحمل صورة القتل العمد كما ورد في أمر الإحالة.
قضية مقهى أسوان تحظى بمتابعة واسعة
وحظيت القضية بمتابعة كبيرة منذ بدايتها، بسبب تفاصيل الواقعة ومكان حدوثها، حيث أصبحت من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وتنتظر أسرة المجني عليه والمتهم صدور الحكم النهائي من محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.