• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بمعاقبة أيمن حامد سليمان، المعروف إعلاميًا باسم «مستريح البيض والمزارع»، بالسجن لمدة 10 سنوات، مع تغريمه 3 ملايين جنيه، وذلك في القضية رقم 60 لسنة 2026، بعد نظر القضية وسماع ما قدمه أطرافها من طلبات ودفاع.

الحكم على مستريح البيض والمزارع

وجاء الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بحق أيمن حامد سليمان، في القضية التي حظيت باهتمام بسبب الاتهامات المتعلقة بتوظيف الأموال والمبالغ المالية محل النزاع.

وقررت المحكمة توقيع عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على المتهم، إلى جانب غرامة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة في القضية.

طلبات دفاع الضحايا أمام المحكمة

وشهدت الجلسات السابقة للقضية تقديم عدد من الطلبات من جانب دفاع المجني عليهم، حيث أعلن دفاع الضحايا تضامنه في الادعاء المدني أمام هيئة محكمة القاهرة الاقتصادية.

وطالب دفاع المجني عليهم بالحصول على مبلغ قدره 750 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك عن الأضرار التي قالوا إنها لحقت بهم نتيجة الوقائع محل القضية.

التحفظ على أموال أيمن حامد وأسرته

وكانت الجهات المختصة قد اتخذت في وقت سابق إجراءات تحفظية بحق أيمن سليمان وزوجتيه وأبنائه، حيث صدر قرار بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بالقضية.

وجاءت الإجراءات التحفظية في إطار التعامل مع الاتهامات التي تناولتها التحقيقات، وما نسب إلى المتهم بشأن تلقي أموال وتوظيفها في مشروعات استثمارية.

اتهامات بتوظيف الأموال في مشروعات وهمية

وبحسب ما ورد في التحقيقات، اتُهم أيمن حامد بالادعاء بتوظيف أموال في مشروعات، بينما أشارت التحقيقات إلى أن عددًا من الشركات التابعة له أو المرتبطة بنشاطه كانت منشأة حديثًا ولا تمتلك نشاطًا حقيقيًا، وفقًا لما تضمنته الأوراق.

كما أشارت التحقيقات، بحسب المعلومات الواردة في القضية، إلى عدم تقديم المتهم إقرارات ضريبية، ضمن الوقائع التي جرى بحثها وفحصها خلال التحقيقات.

تفاصيل قضية مستريح البيض والمزارع

وعُرف أيمن حامد سليمان إعلاميًا بلقب «مستريح البيض والمزارع» على خلفية النشاط محل القضية، حيث ارتبط اسمه باتهامات تتعلق بتوظيف الأموال واستثمارها في مشروعات.

وتواصلت إجراءات التقاضي أمام المحكمة الاقتصادية خلال الجلسات الماضية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها اليوم بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه.

المحكمة الاقتصادية تصدر حكمها

ويأتي الحكم بعد نظر المحكمة لأوراق القضية والطلبات المقدمة من أطرافها، ومن بينها طلبات الدفاع عن المجني عليهم بالادعاء المدني المؤقت.

وتعد العقوبة الصادرة بحق المتهم حكمًا قضائيًا في القضية، مع خضوعها للإجراءات القانونية المقررة بشأن الأحكام وطرق الطعن عليها وفقًا للقانون.

التحقيقات والإجراءات السابقة

وكانت الجهات المختصة قد باشرت التحقيقات في الوقائع محل القضية، واتخذت عددًا من الإجراءات القانونية والتحفظية خلال مراحل التحقيق، من بينها التحفظ على أموال المتهم وزوجتيه وأبنائه ومنع التصرف فيها.

كما تناولت التحقيقات طبيعة الشركات المرتبطة بالمتهم ونشاطها، وما إذا كانت تمارس نشاطًا حقيقيًا من عدمه، إلى جانب فحص المعاملات المالية والأموال محل الاتهامات.

الحكم في القضية

وبصدور الحكم، أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار على مرحلة مهمة من القضية، بعدما قضت بالسجن 10 سنوات على أيمن حامد سليمان وتغريمه 3 ملايين جنيه.

وتظل باقي الإجراءات القانونية المرتبطة بالحكم خاضعة للقواعد المنظمة للتقاضي، فيما يترقب أطراف القضية ما ستسفر عنه الإجراءات المقبلة.