• الرئيسية
• أخبار مصر

أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأحد 9 أغسطس، جولة تفقدية موسعة داخل مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف مراحل الأعمال.

قيادات قضائية تشارك في جولة مدينة العدالة

رافق وزير العدل خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب أعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لمشروع مدينة العدالة، باعتباره أحد المشروعات الرئيسية التي تستهدف تطوير بيئة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير العدل يؤكد أهمية التعاون المؤسسي

وفي مستهل الجولة، رحب وزير العدل برئيسي هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مشيدًا بمشاركتهما في الجولة التفقدية للمشروع.

وأكد أن المشاركة تعكس حجم التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية المختلفة، كما تجسد أهمية العمل المؤسسي المشترك لتحقيق أهداف تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة العمل القضائي والإداري.

استعراض مراحل تنفيذ المشروع

واستمع وزير العدل والوفد المرافق له إلى شرح تفصيلي قدمه ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول المراحل الإنشائية التي تم تنفيذها داخل مختلف مكونات مدينة العدالة.

وتناول العرض معدلات الإنجاز التي تحققت في المشروع، ومدى توافق الأعمال المنفذة مع الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه في مختلف أركان المدينة والمباني والمنشآت التابعة لها.

متابعة منظومة التحول الرقمي

وشملت الجولة كذلك استعراض البنية التحتية الرقمية المقرر تشغيلها داخل مدينة العدالة، إلى جانب مكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي سيتم توظيفها في المقرات القضائية.

ويستهدف إدخال الأنظمة الرقمية الحديثة تطوير أساليب العمل داخل المؤسسات القضائية، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة الإجراءات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية.

وزير العدل: مدينة العدالة تجسد رؤية الجمهورية الجديدة

وأكد وزير العدل خلال الجولة أن مشروع مدينة العدالة لا يمثل مجرد صرح معماري أو هندسي، وإنما يعكس توجهًا متكاملًا نحو تطوير منظومة العمل القضائي.

وأشار إلى أن المشروع يمثل ترجمة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تأسيس بيئة قضائية رقمية متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن مدينة العدالة تستهدف تهيئة بيئة عمل متطورة تساعد على تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير مختلف الإجراءات.

إشادة بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي

من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الذي وصلت إليه الأعمال الإنشائية والتكنولوجية داخل مدينة العدالة.

وثمنا الدعم الذي تحظى به السلطة القضائية، مؤكدين أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة العدالة في مصر، وقادرًا على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء القضائي والإداري خلال المرحلة المقبلة.

كما أكدا أن الإمكانات الإنشائية والتقنية التي يضمها المشروع ستساهم في توفير بيئة عمل متطورة، وتعزيز كفاءة المؤسسات القضائية، بما يدعم أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

وزير العدل يشيد بجهود الهيئة الهندسية

وفي ختام الجولة التفقدية، وجه وزير العدل الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقديرًا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع مدينة العدالة.

وأشاد بالدقة الفنية التي يتم بها تنفيذ الأعمال، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة خلال المراحل المتبقية من المشروع، والعمل على الانتهاء منه وفق الجداول الزمنية المحددة.

مدينة العدالة مشروع لدعم تطوير القضاء

وتعكس المتابعة المستمرة لمشروع مدينة العدالة اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية، وتهيئة مقرات حديثة تستوعب تطبيقات التحول الرقمي وتدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المنتظر أن يمثل المشروع عند اكتماله إضافة مهمة إلى منظومة العمل القضائي، من خلال الجمع بين البنية التحتية الحديثة والتقنيات الرقمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات القضائية.