• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بمعاقبة أيمن حامد سليمان، وأسامة م. ح، وأحمد م. ح، وزياد أ. م، بالسجن لمدة 10 سنوات، مع تغريم كل منهم 3 ملايين جنيه، وذلك على خلفية القضية رقم 60 لسنة 202، فيما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن والغرامة بحق متهمتين أخريين في القضية.

أحكام بالسجن والغرامة على المتهمين

وشمل الحكم معاقبة فاطمة أ. ك وأماني ع. ت بالسجن لمدة 3 سنوات، مع تغريم كل منهما مليون جنيه، وذلك وفقًا لما انتهت إليه المحكمة في القضية المنظورة أمامها.

كما ألزمت المحكمة جميع المتهمين بالتضامن برد مبالغ مالية ضخمة إلى المجني عليهم، في إطار الحقوق المالية المترتبة على القضية، والتي تضمنت مبالغ بالجنيه المصري والعملات الأجنبية.

رد أكثر من 805 ملايين جنيه للضحايا

وألزمت المحكمة المتهمين جميعًا بالتضامن برد مبلغ قدره 805 ملايين و903 آلاف و415 جنيهًا للمجني عليهم.

كما شمل الحكم إلزامهم برد مبلغ 587 ألفًا و470 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى 160 ألفًا و400 درهم إماراتي، وذلك وفقًا لما ورد في منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية.

ويأتي إلزام المتهمين برد تلك الأموال في إطار ما انتهت إليه المحكمة بشأن الحقوق المالية للمجني عليهم في القضية، بعد نظر أوراق الدعوى وما قدم خلالها من طلبات ودفاع.

طلبات دفاع الضحايا أمام المحكمة

وشهدت الجلسات السابقة في القضية تقديم عدد من الطلبات من جانب دفاع المجني عليهم، حيث أعلن دفاع الضحايا تضامنه في الادعاء المدني أمام هيئة محكمة القاهرة الاقتصادية.

وطالب دفاع المجني عليهم بإلزام المتهمين بأداء مبلغ 750 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك عن الأضرار التي قالوا إنها لحقت بالضحايا نتيجة الوقائع محل القضية.

التحفظ على أموال المتهمين

وكانت الجهات المختصة قد اتخذت في وقت سابق إجراءات تحفظية بحق أيمن سليمان وزوجتيه وأبنائه، تضمنت التحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.

وجاءت تلك الإجراءات على خلفية التحقيقات التي تناولت نشاط المتهم وما نسب إليه من ادعاءات بشأن توظيف أموال المواطنين في مشروعات استثمارية.

اتهامات بتوظيف الأموال في مشروعات وهمية

وبحسب ما ورد في التحقيقات، اتُهم أيمن سليمان بالادعاء بتوظيف أموال المواطنين في مشروعات، في حين خلصت التحقيقات، وفقًا لما ذكرته أوراق القضية، إلى أن عددًا من الشركات المرتبطة به كانت منشأة حديثًا ولم يكن لها نشاط حقيقي.

كما أشارت التحقيقات إلى عدم تقديم إقرارات ضريبية، ضمن الوقائع التي جرى بحثها خلال مراحل التحقيق في القضية.

قضية مستريح البيض والمزارع

وتُعرف القضية إعلاميًا باسم قضية «مستريح البيض والمزارع»، نظرًا إلى النشاط الذي ارتبط بالمتهم الرئيسي وفق ما تناولته التحقيقات وأوراق القضية.

وشهدت القضية اهتمامًا ومتابعة بسبب ضخامة المبالغ المالية محل النزاع، وتعدد العملات التي تضمنتها المطالبات المالية للمجني عليهم.

المحكمة الاقتصادية تفصل في القضية

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات والطلبات المقدمة من أطرافها، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحق المتهمين، متضمنًا عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، إلى جانب إلزامهم برد المبالغ المالية المحددة للمجني عليهم.

ويأتي الحكم في إطار الفصل القضائي في القضية، مع خضوعه للقواعد والإجراءات القانونية المقررة بشأن الأحكام القضائية وطرق الطعن عليها.

مبالغ ضخمة في القضية

وتبرز قيمة المبالغ التي ألزمت المحكمة المتهمين بردها حجم المطالبات المالية المرتبطة بالقضية، حيث تجاوزت قيمة المبالغ المقضي بردها 805 ملايين جنيه، إلى جانب مبالغ بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي.

كما تضمنت الأحكام غرامات مالية بملايين الجنيهات بحق المتهمين، فضلًا عن العقوبات السالبة للحرية التي تراوحت بين 3 و10 سنوات، وفقًا للحكم الصادر اليوم الأحد.