• الرئيسية
• أخبار مصر

تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تحقيق إيرادات مجمعة تقدر بنحو 30 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب تحقيق صافي ربح مستهدف يصل إلى 8.9 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 14.7 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الشركات التابعة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.

جاءت هذه المستهدفات خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والذي شهد اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027.

اجتماع الجمعية العمومية للقابضة للصناعات الكيماوية

وشهد الاجتماع حضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، حيث تم استعراض خطط العمل والمشروعات الاستثمارية المستهدفة خلال العام المالي الجديد، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والإيرادات والأرباح والصادرات المتوقعة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعد من أبرز الكيانات الصناعية الوطنية، في ظل امتلاكها مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية ومتنوعة، من بينها الأسمدة والأسمنت والتعدين والكيماويات الأساسية والملح ومستلزمات وسائل النقل والتجارة.

أهمية قطاع الصناعات الكيماوية للاقتصاد المصري

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع الصناعات الكيماوية بالنسبة للاقتصاد المصري، باعتباره أحد القطاعات الصناعية المؤثرة في الإنتاج والتصدير وتوفير مستلزمات العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أهمية صناعة الأسمدة بشكل خاص، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصاً كبيرة للنمو والتوسع، فضلاً عن ارتباطها المباشر بدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية.

توجيهات بزيادة الإنتاج وتعظيم قيمة الأصول

وشدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءة الشركات التابعة وتحسين مستويات الإدارة والحوكمة، بما يساهم في تحقيق عوائد اقتصادية أفضل ورفع معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

كما تضمنت التوجيهات ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، مع العمل على رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

زيادة صادرات المنتجات الكيماوية

وتستهدف خطة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية زيادة صادرات الشركات التابعة والوصول إلى صادرات بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بما يدعم جهود الدولة لزيادة حصيلة الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وشملت التوجيهات كذلك رفع كفاءة عمليات الإنتاج، وتطوير مهارات العاملين، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تطبيق قواعد الاستدامة البيئية في مختلف الشركات والمشروعات التابعة.

مشروعات جديدة لتطوير شركات القابضة للصناعات الكيماوية

واستعرض الاجتماع عدداً من المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها داخل الشركات التابعة، ومن أبرزها مشروع تنفيذ مصنعين لإنتاج حمض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في محافظة أسوان.

كما تتضمن خطة التطوير مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة، إلى جانب إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة.

وتشمل المشروعات أيضاً إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

تطوير مصانع سيناء وإنتاج فلنكات القطار السريع

وتتضمن خطة التطوير إنشاء مصنع لإنتاج الكاولين المكلسن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصنع الجبس ومنظومة الفلاتر بمصنع السبائك التابع لشركة سيناء للمنجنيز.

كما تستهدف الشركة تطوير المنتجات المرتبطة بقطاع النقل، ومن بينها إنتاج فلنكات القطار السريع الحاملة لقضبان الحماية لأول مرة في مصر من خلال شركة سيجوارت، بما يعزز توطين الصناعات المرتبطة بمشروعات النقل الحديثة.

5 شركات تابعة تستعد للقيد في البورصة

وفي إطار برنامج الطروحات الحكومية، تضمن تقرير مجلس الإدارة والموازنة التقديرية الإشارة إلى القيد المؤقت لخمس شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه في جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الملكية، إلى جانب دعم خطط تطوير الشركات ورفع كفاءتها وتحسين قدرتها على المنافسة.

خطة متكاملة لرفع كفاءة الشركات التابعة

وتواصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تنفيذ خطط إعادة الهيكلة والتطوير داخل عدد من الشركات التابعة، مع التركيز على زيادة معدلات استغلال الطاقات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، ورفع القدرة التنافسية، وتعظيم العائد من الأصول.

وتأتي مستهدفات العام المالي 2026/2027 في إطار توجه الدولة إلى دعم الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها إمكانات إنتاجية وفرصاً قوية للنمو خلال السنوات المقبلة.