تحرك برلماني لإيقاف خطوط المحمول غير المحدثة.. ماذا يحدث لأصحاب الشرائح؟
طالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع آلية عاجلة للتعامل مع خطوط الهاتف المحمول التي لم يتم تحديث بيانات أصحابها أو التحقق بصورة كاملة من صحة المعلومات المسجلة عليها، داعيًا إلى وقف استمرار أي خط في الخدمة بعد انتهاء مهلة تحديث البيانات حال عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة تنفيذ إجراءات تحديث بيانات خطوط المحمول، إلى جانب تشديد الرقابة على شركات الاتصالات ومنافذ بيع الشرائح، لضمان تسجيل الخطوط ببيانات صحيحة والتحقق من هوية مستخدميها.
مطالب بإيقاف خطوط المحمول غير المحدثة
وقال الجندي إن وجود خطوط هاتف محمول تعمل ببيانات غير دقيقة أو غير محدثة قد يمثل ثغرة يمكن استغلالها في جرائم النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، وهو ما يتطلب إحكام الرقابة على إجراءات بيع وتسجيل وتفعيل شرائح المحمول.
وأكد أن تنظيم تسجيل خطوط الهواتف المحمولة لم يعد مجرد مسألة إدارية مرتبطة بشركات الاتصالات والمستخدمين، وإنما أصبح مرتبطًا، بحسب رؤيته، بحماية الأمن المجتمعي ومواجهة الأنشطة الإجرامية التي قد تعتمد على خطوط مجهولة الهوية أو مسجلة بمعلومات غير صحيحة.
وطالب النائب وزارة الاتصالات بإطلاق خطة شاملة لتحديث بيانات مستخدمي خطوط المحمول خلال فترة زمنية محددة، مع تعزيز الربط بين بيانات المشترك والرقم القومي بما يسمح بالتحقق من هوية صاحب الخط ودقة البيانات المسجلة.
مهلة لتحديث بيانات خطوط المحمول
ودعا الجندي إلى تحديد مهلة واضحة للمستخدمين لاستكمال تحديث بياناتهم، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الخطوط التي لا تستوفي متطلبات التسجيل بعد انتهاء الفترة المحددة.
وأكد ضرورة ألا يستمر أي خط محمول في العمل حال عدم التأكد من صحة بيانات صاحبه واستكمال إجراءات تحديث المعلومات المطلوبة، معتبرًا أن دقة قواعد بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية.
كما طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكثيف الرقابة على شركات المحمول ومنافذ بيع الشرائح المنتشرة في مختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة لبيع وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
تشديد الرقابة على شركات الاتصالات ومنافذ بيع الخطوط
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة تطبيق عقوبات رادعة على أي جهة يثبت قيامها باستخراج أو تفعيل خطوط محمول باستخدام بيانات غير صحيحة، أو دون التحقق بصورة كافية من هوية المستخدم.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها حماية بيانات المواطنين وتقليل فرص استغلال المعلومات الشخصية في استخراج خطوط هاتف دون علم أصحابها، إلى جانب الحد من استخدام الأرقام مجهولة الهوية في تنفيذ عمليات احتيال أو أنشطة مخالفة للقانون.
وأكد الجندي أن إحكام السيطرة على منظومة تسجيل خطوط المحمول يمكن أن يدعم جهود الدولة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين في خدمات الاتصالات وحماية بيانات المستخدمين.
خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم
وتأتي هذه المطالب في ظل الاهتمام بملف تسجيل ملكية خطوط الهاتف المحمول، خاصة مع ظهور شكاوى تتعلق بوجود أرقام مسجلة ببيانات غير دقيقة أو خطوط مرتبطة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم.
وتثير مثل هذه الحالات مخاوف من إمكانية استغلال بيانات الأشخاص في تسجيل خطوط لا يستخدمونها فعليًا، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني أو استخدام الأرقام في أنشطة غير مشروعة.
وتستهدف إجراءات تنظيم تسجيل خطوط المحمول ضمان تطابق بيانات المستخدم الفعلي مع البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات، بما يسهل التحقق من هوية صاحب كل رقم ويحافظ على حقوق المواطنين.
تحديث بيانات الخطوط وربطها بالرقم القومي
وشدد النائب محمد الجندي على أهمية تطوير منظومة التحقق من هوية مستخدمي خدمات الاتصالات وربط بيانات التسجيل بالرقم القومي، بما يساعد على بناء قواعد بيانات دقيقة وآمنة.
وأوضح أن تشديد الرقابة على عمليات بيع وتفعيل الخطوط يمثل خطوة مهمة للحد من إساءة استخدام بيانات المواطنين، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على الهاتف المحمول في المعاملات الإلكترونية والخدمات المالية والرقمية.
وطالب بوجود متابعة مستمرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من التزام شركات المحمول بالقواعد المنظمة لتسجيل بيانات المستخدمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها.