الداخلية تضبط متهمًا بغسل 30 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل نحو 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وجاءت الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة، وإظهارها في صورة ممتلكات وأنشطة قانونية بهدف الإفلات من الرقابة الأمنية والقانونية.
تفاصيل اتهام عنصر جنائي بغسل 30 مليون جنيه
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتمكن من تحقيق مكاسب مالية كبيرة من هذا النشاط غير القانوني.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، بما يجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
استخدام أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء مصدر الأموال
وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف تحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات ظاهرها قانوني، وهو أحد الأساليب التي يستخدمها مرتكبو جرائم غسل الأموال لإخفاء مصادر ثرواتهم الحقيقية.
وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتجارة السلاح
وتأتي هذه الإجراءات عقب جهود مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لرصد وتتبع العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية.
وتعمل الأجهزة الأمنية على مواجهة تجارة الأسلحة غير المشروعة، التي تمثل خطرًا على أمن المجتمع، إلى جانب تتبع الأرباح المالية الناتجة عنها ومنع استخدامها في أنشطة أخرى.
وزارة الداخلية تلاحق ثروات العناصر الإجرامية
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في حصر ورصد ممتلكات العناصر الجنائية، وتتبع مصادر أموالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في جرائم غسل الأموال.
وتستهدف تلك الإجراءات تجفيف منابع التمويل غير المشروع للجريمة المنظمة، ومنع تحويل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرائية إلى أصول وممتلكات يصعب اكتشاف مصدرها.
كما تواصل أجهزة الأمن حملاتها لمواجهة مختلف صور الجريمة، خاصة الجرائم التي تعتمد على تحقيق أرباح مالية ضخمة من خلال أنشطة مخالفة للقانون.