• الرئيسية
• أخبار مصر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل نحو 250 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير القانونية، من خلال رصد حركة الأموال الناتجة عن الجرائم وضبط الممتلكات التي يتم تكوينها من عائداتها.

تفاصيل اتهام 6 عناصر جنائية بغسل 250 مليون جنيه

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، تورط 6 عناصر جنائية في ممارسة نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حققوا مكاسب مالية كبيرة من نشاطهم غير المشروع، قبل أن يحاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال اتباع أساليب متعددة لغسل الأموال.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن قيمة الأموال التي تم غسلها قدرت بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

المتهمون حاولوا إخفاء الأموال عبر أنشطة تجارية وعقارات

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف تحويل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات إلى ممتلكات تبدو قانونية، وإخفاء مصدرها الحقيقي.

وتعد هذه الأساليب من أبرز طرق غسل الأموال التي تستخدمها العناصر الإجرامية لإخفاء الأرباح الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، ومحاولة إدخالها في الدورة الاقتصادية بصورة ظاهرية.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في الحصول على أموال من مصادر غير مشروعة.

وتستهدف تلك الجهود الحد من قدرة التنظيمات الإجرائية على الاستفادة من الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والأنشطة المخالفة للقانون، ومنع استخدامها في تمويل جرائم أخرى.

مواجهة تجارة المخدرات وتجفيف منابع الجريمة

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، باعتبارها من أخطر الأنشطة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع، مع العمل على ملاحقة العناصر المتورطة ليس فقط في عمليات البيع والترويج، ولكن أيضًا في تتبع الأموال الناتجة عنها.

وتعكس الإجراءات الأخيرة اهتمام الأجهزة الأمنية بملاحقة دورة الأموال غير المشروعة، بداية من الحصول عليها عبر النشاط الإجرامي وحتى محاولات إخفائها داخل أصول وممتلكات مختلفة.