• الرئيسية
• أخبار مصر

شكلت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية، برئاسة المهندس رضا الشافعي وكيل النقابة العامة، لجنة هندسية متخصصة لفحص أسباب انهيار العقار الكائن بقرية جفصا التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، وإجراء المعاينات الفنية اللازمة لتحديد ملابسات الحادث.

وتأتي أعمال اللجنة في إطار دور نقابة المهندسين في تقديم الخبرات الفنية والاستشارية، والعمل على دراسة أسباب انهيار المنشآت ووضع الحلول التي تساعد على منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

تشكيل اللجنة الهندسية لمعاينة العقار المنهار

وضمت اللجنة عددًا من المتخصصين في مجالات الهندسة المدنية والإنشاءات والجيوتقنية، حيث تم تكليف المهندس إبراهيم حسانين برئاسة اللجنة.

كما تضم اللجنة في عضويتها المهندس هشام المناوي، رئيس شعبة الهندسة المدنية، والمهندس الاستشاري إبراهيم سليم، استشاري الجيوتقنية وضبط جودة المنشآت، والمهندس الاستشاري ثروت الشبراوي، استشاري تصميم المنشآت الخرسانية.

وشملت اللجنة كذلك المهندس محمد موسى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإسكان بنقابة مهندسي الدقهلية، والمهندس محمد العالم، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة مزاولة المهنة بالنقابة الفرعية.

معاينة ميدانية شاملة لموقع الانهيار

وأجرت اللجنة الهندسية معاينة ميدانية لموقع العقار المنهار بقرية جفصا، تضمنت فحص الأنقاض وبقايا الأساسات والعناصر الإنشائية التي تعرضت للسقوط.

كما قامت اللجنة بإجراء عدد من الفحوص والتحليلات الفنية اللازمة لدراسة طريقة انهيار المنشأ، وتحديد العوامل التي قد تكون ساهمت في وقوع الحادث.

وشملت المعاينة أيضًا تقييم حالة المباني والمنشآت المجاورة للعقار، بهدف التأكد من سلامتها والحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الممتلكات.

تقرير فني لتحديد أسباب انهيار العقار

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير فني شامل يتضمن نتائج المعاينة والدراسات الهندسية التي أجرتها، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويهدف التقرير إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انهيار العقار، سواء كانت مرتبطة بالعوامل الإنشائية أو طبيعة التربة أو أي أسباب أخرى، إلى جانب وضع توصيات تساعد على تجنب وقوع حوادث مشابهة مستقبلًا.

دور نقابة المهندسين في فحص المنشآت

وأكدت نقابة المهندسين أن تشكيل اللجان الفنية يأتي ضمن دورها الرقابي والاستشاري في مجال الهندسة، باعتبارها جهة متخصصة تمتلك الخبرات اللازمة لتقييم سلامة المنشآت.

ويأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، الذي يؤكد دور النقابة باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في المجالات الهندسية المختلفة.