• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت الجهات المعنية بدء طرح السكر الحر بسعر مخفض للمواطنين، حيث تقرر توفير الكيلو بسعر 25 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا، اعتبارًا من غد الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ودعم استقرار الأسواق.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ضمن خطة التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

أماكن طرح السكر بالسعر الجديد

يشمل الطرح الجديد للسكر الحر عددًا كبيرًا من المنافذ التابعة للدولة، حيث سيتم توفيره داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى جميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويهدف هذا التوسع في شبكة التوزيع إلى زيادة المعروض من السكر أمام المواطنين، وضمان وصول السلعة إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تقليل الأعباء المعيشية وتحقيق استقرار الأسعار بالأسواق.

ضخ كميات إضافية لضمان توافر السكر

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية استمرار توفير وإمداد جميع المنافذ المشاركة بالكميات المطلوبة من السكر الحر بالسعر الجديد، بما يضمن انتظام عمليات الضخ والتوزيع وعدم حدوث نقص في المعروض.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على متابعة معدلات الطلب والاستهلاك بشكل مستمر، مع تعزيز المخزون وضخ كميات إضافية وفقًا لاحتياجات المواطنين، بهدف الحفاظ على استقرار السوق واستمرار توافر السكر في مختلف نقاط البيع.

التموين تتابع تنفيذ قرار خفض سعر السكر

وشددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تنفيذ توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير كميات كافية من السكر الحر داخل المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب تلبية احتياجات منافذ وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكدت أن منظومة الإمداد والتوزيع تعمل بكفاءة من أجل توسيع قاعدة المنافذ التي توفر السكر بالسعر المخفض، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر.

دعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق

ويأتي قرار خفض سعر السكر الحر ضمن جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لشبكات التوزيع المختلفة.

وتستهدف هذه الإجراءات تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع أهمية سلعة السكر كأحد المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها ملايين الأسر بشكل يومي، إلى جانب دعم استقرار الأسواق ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.