• الرئيسية
• أخبار مصر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعد انتحاله صفة موظف ذي نفوذ داخل هيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة القاهرة.

وجاءت عملية الضبط عقب تحريات مكثفة أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، والتي كشفت عن نشاط المتهم الإجرامي في خداع المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطرق غير مشروعة.

المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على تخصيص أراضٍ ووحدات سكنية

وأكدت التحريات أن المتهم اعتاد ممارسة نشاط إجرامي قائم على النصب والاحتيال، من خلال إيهام المواطنين بامتلاكه نفوذًا وعلاقات داخل هيئة المجتمعات العمرانية، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروج بين ضحاياه قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص أراضٍ ووحدات سكنية لهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم، مستغلًا ثقتهم في الصفة التي ادعاها.

وكشفت المعلومات أن المتهم لم يكن يمتلك أي صفة رسمية تخوله القيام بهذه الإجراءات، وإنما استخدم أسلوب انتحال الصفة للإيقاع بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، وله معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقر المتهم بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه، واعترف باستخدامه أسلوب انتحال الصفة للحصول على الأموال من المواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بضحاياه وحجم الأموال التي تمكن من الاستيلاء عليها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لفحص نشاط المتهم، والتحقق من وجود بلاغات أخرى مقدمة ضده من مواطنين تعرضوا لعمليات نصب مشابهة.

جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة، خاصة الجرائم التي تستهدف المواطنين وتستغل حاجتهم للحصول على خدمات أو تسهيلات حكومية.

وتحذر الأجهزة الأمنية المواطنين من التعامل مع أي أشخاص يدعون امتلاك نفوذ داخل الجهات الحكومية، أو يطلبون مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات رسمية، مع ضرورة التأكد من الجهات المختصة قبل دفع أي أموال.

وتواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة حملاتها لضبط مرتكبي جرائم الاحتيال المالي، وحماية المواطنين من أساليب النصب المختلفة.