تجديد حبس السكرتير العام السابق لمحافظة أسوان ومدير مكتبه 15 يومًا في قضية رشوة
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس السكرتير العام السابق لمحافظة أسوان ومدير مكتبه لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في إطار القضية المتعلقة بعدد من الاتهامات والشبهات التي تتضمن الرشوة، واستغلال النفوذ، وإفشاء معلومات خاصة بمناقصات حكومية، فضلًا عن الإضرار بالمال العام.
ويأتي قرار تجديد الحبس لاستكمال التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، وفحص كافة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، إلى جانب مواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمعلومات المتعلقة بالقضية.
القبض على المسؤولين السابقين واستكمال التحريات
كانت الأجهزة المختصة قد تمكنت من ضبط السكرتير العام السابق لمحافظة أسوان، فيما جرى ضبط مدير مكتبه في اليوم التالي، عقب الانتهاء من جزء من التحريات وجمع المعلومات الخاصة بالواقعة.
وتواصل الجهات المعنية التحقيق مع المتهمين لكشف جميع التفاصيل المرتبطة بالقضية، وتحديد مدى صحة الاتهامات المنسوبة إليهما، بالإضافة إلى تحديد دور كل طرف في الوقائع محل التحقيق.
اتهامات بتسريب معلومات مناقصات حكومية
وتشير المعلومات الأولية المتداولة حول القضية إلى وجود شبهات تتعلق بتسريب بيانات ومعلومات خاصة بعدد من المناقصات الحكومية، من بينها كراسات الشروط والمقايسات التقديرية، لصالح بعض المقاولين.
وتبحث جهات التحقيق مدى استغلال تلك المعلومات لتحقيق مصالح غير مشروعة، وما إذا كانت قد أثرت على إجراءات طرح وتنفيذ المناقصات، بما قد يمثل إضرارًا بالمال العام أو إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
شبهات استغلال النفوذ والإضرار بالمال العام
كما تتضمن التحقيقات فحص شبهات أخرى مرتبطة باستغلال النفوذ الوظيفي، واستغلال المناصب لتحقيق منافع خاصة بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الجهات الحكومية.
وتعمل جهات التحقيق على مراجعة المستندات والأوراق المرتبطة بالوقائع، وسماع أقوال الأطراف ذات الصلة، للتوصل إلى حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات القانونية.
فحص وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيقات
وتبحث التحقيقات أيضًا شبهات تتعلق بالاتجار غير المشروع في مواد بترولية مدعمة، إلى جانب مزاعم تقديم تسهيلات لأعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار.
وتواصل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لكشف ملابسات القضية بشكل كامل، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
استمرار جهود الدولة لمواجهة الفساد
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لمواجهة جرائم الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في استغلال منصبه أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتؤكد الجهات المختصة استمرارها في فحص جميع البلاغات والمعلومات المتعلقة بمخالفات الوظيفة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم إثباتها.