عاجل.. النيابة الإدارية تستثمر في الذكاء الاصطناعي لتطوير العمل القضائي والإداري
أعلنت النيابة الإدارية نقلا عن مركز الإعلام والرصد، تحت رعاية معالي المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، ومعالي المهندس رأفت هندي – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي إطار التعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب – نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الوحدة، نُظِّمت ورشة عمل بعنوان «Generative AI»، نفذتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وذلك بمقر مركز الإبداع التكنولوجي “كريتيفا” بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، بمشاركة (٣٧) عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية.
النيابة الإدارية تعزز التحول الرقمي بتدريب أعضائها على الذكاء الاصطناعي
وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسة، شملت المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الأوامر (Prompt Engineering)، والتحديات المرتبطة بتطبيقاته، فضلًا عن الجوانب الأخلاقية والقانونية والأمنية ذات الصلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأسفر البرنامج التدريبي عن تحقيق عددٍ من المخرجات المهمة، من أبرزها: تعزيز الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وآليات توظيفها، والإحاطة بالفرص والتحديات والمخاطر والاعتبارات الأخلاقية والأمنية المرتبطة باستخدامها، وتنمية قدراتهم على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن دعم فهمهم لمنظومة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة العمل والارتقاء بجودة الخدمات.
ويجسد تنظيم هذه الورشة حرص النيابة الإدارية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية الناشئة، والاستثمار في تنمية القدرات الرقمية لأعضائها، بما يمكنهم من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفق الضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية، وبما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العدالة والارتقاء بالأداء المؤسسي، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، التي تضع التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري والارتقاء بكفاءة مؤسسات الدولة في صدارة أولوياتها، وبما يواكب توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة واستدامة، قادر على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة العدالة وصون سيادة القانون.