• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت وزارة العدل الكتاب الدوري رقم (17) بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم، وذلك في إطار رفع مستوى الجاهزية الأمنية، والحفاظ على أمن وسلامة المنشآت القضائية، وحماية العاملين والمترددين عليها، من خلال حزمة من الضوابط والإجراءات التنظيمية والأمنية.

ويأتي إصدار الكتاب الدوري في أعقاب واقعة انتحال الصفة القضائية التي جرى الكشف عنها مؤخراً، والتي دفعت الوزارة إلى تشديد إجراءات التأمين والرقابة داخل جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، منعًا لتكرار مثل هذه الوقائع.

تحديث الخطط الأمنية بالمحاكم

تضمن الكتاب الدوري توجيهات بتحديث الخطط الأمنية بجميع المحاكم، مع التحقق من هوية جميع المترددين، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح دخول مؤقتة عند الحاجة.

كما شدد على منع تواجد غير المختصين داخل المحاكم أو القاعات بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة.

ضوابط جديدة لدخول العاملين والزائرين

وألزم الكتاب الدوري جميع العاملين بإبراز بطاقات إثبات الهوية أو تصاريح الدخول عند الطلب، مع تشديد إجراءات التفتيش على الحقائب والمركبات وفقاً للقواعد المنظمة.

كما حظر تصوير العاملين أو أماكن العمل داخل المحاكم دون الحصول على التصاريح اللازمة.

تعزيز منظومة المراقبة والتأمين

ووجهت وزارة العدل بتفعيل ومراجعة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وأنظمة التحكم في الدخول بصورة دورية، لضمان كفاءتها واستمرار عملها.

كما نص الكتاب على تنفيذ برامج تدريب للعاملين في مجالات الأمن والاستقبال، للتعامل مع الحالات الطارئة وآليات إدارة الأزمات.

مراجعات أمنية مفاجئة

وأكدت الوزارة إجراء مراجعات وتفتيشات أمنية مفاجئة بشكل دوري، للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة في الكتاب الدوري، ومعالجة أي أوجه قصور قد يتم رصدها.

وأوضحت وزارة العدل أن الوقائع محل التحقيق، والخاصة بانتحال الصفة القضائية، تعود إلى عام 2025، فيما يأتي إصدار هذا الكتاب الدوري في إطار الإجراءات التنظيمية والاحترازية لتعزيز المنظومة الأمنية داخل المحاكم ومنع تكرار مثل هذه الوقائع، دون أن يُعد ذلك تعليقًا على سير التحقيقات الجارية.