• الرئيسية
• أخبار مصر

نجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط بعض من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية أكثر من 3 مليون جنيهًا مصريًا، خلال 24 ساعة.

واتخذت وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، وبيعها بأسعار مخالفة عبر السوق السوداء، لما تسببه هذه الممارسات من آثار سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

العقوبات المتوقعة للمتهمين

تتراوح عقوبات المتهمين في قضايا العملات الأجنبية، بإحدى هذه العقوبات:

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: العقاب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقً لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.