إخلاء سبيل صاحب مطبعة طبع كروتًا للمستشار المزيف منتحل صفة قاضٍ
قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل صاحب مطبعة، على خلفية اتهامه بطباعة كروت شخصية للمستشار المزيف، الذي تم ضبطه في وقت سابق لاتهامه بانتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة، واستخدام تلك الصفة في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك بضمان محل إقامته.
وتأتي الواقعة ضمن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عقب تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، الذي أفاد بتعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله من جانب شخص ادعى كذبًا أنه يعمل قاضيًا بإحدى الجهات القضائية.
تفاصيل واقعة المستشار المزيف
ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول المقطع المصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الفور باشرت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد وضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته، بحسب ما أعلنته النيابة العامة، على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة القضائية التي كان ينتحلها، فضلًا عن هاتفين محمولين.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر خلال استجوابه بانتحال صفة قاضٍ، كما اعترف بارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
المتهم يصور نفسه داخل إحدى المحاكم
وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بانتحال الصفة القضائية، بل أقدم على تصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، وظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء مزيد من المصداقية على ادعاءاته وإقناع المواطنين بأنه يعمل بالفعل في إحدى الجهات القضائية.
وأرشد المتهم خلال التحقيقات إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في الوقائع، إلى جانب استعانته بعدد من العاملين بالمحكمة في بعض الأحداث محل التحقيق.
ضبط المتهم الثاني والعاملين بالمحكمة
وبعد استكمال الإجراءات الأمنية، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر خلال استجوابه بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها المتهم الأول مدعيًا صفته كقاضٍ.
كما تم ضبط عدد من العاملين بالمحكمة، وباستجوابهم أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
فحص هواتف المستشار المزيف
وخلال التحقيقات، جرى فحص الهاتفين المحمولين اللذين تم ضبطهما بحوزة المتهم الأول، حيث تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض هذه المقاطع.
وتواصل جهات التحقيق فحص جميع ملابسات الواقعة للوقوف على حقيقة الأدوار التي قام بها كل متهم، ومدى صلته بالوقائع المنسوبة إليه، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
النيابة تحبس المتهمين وتحذر المواطنين
وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فيما صدر قرار بإخلاء سبيل صاحب المطبعة بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بطباعة الكروت الشخصية التي استخدمها المستشار المزيف في إيهام المواطنين بصفته المزعومة.
وأكدت النيابة العامة أهمية عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا استثنائية مقابل مبالغ مالية.
وشددت على ضرورة التعامل مع الجهات الرسمية والقنوات القانونية المعتمدة فقط، وعدم دفع أي مبالغ لأشخاص يدعون قدرتهم على إنهاء إجراءات حكومية أو تخصيص وحدات سكنية أو تقديم خدمات استثنائية مستغلين صفات وظيفية مزعومة.
كما دعت النيابة العامة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع مشابهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي جرائم النصب وانتحال الصفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.