• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الجهات المختصة تفاصيل واقعة تداول عدد من المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت انتحال صفة قضائية واستغلال تلك الصفة في نشر محتوى مخالف للقانون، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهمين فيها.

وجاء ذلك في ضوء ما تم رصده من مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدأت الجهات المختصة في فحص محتوى المقاطع والتحقق من ملابسات الواقعة، ليتبين لاحقًا أنها تعود إلى عام 2025، وأن جهات التحقيق المختصة كانت قد باشرت الإجراءات القانونية بشأنها.

تفاصيل واقعة انتحال الصفة القضائية

وبحسب ما تم الكشف عنه، تضمنت المقاطع المصورة المتداولة ظهور أشخاص في محتوى يحمل انتحالًا لصفة قضائية، إلى جانب استغلال هذه الصفة في نشر محتوى مخالف للقانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور رصد المقاطع وإعادة فحص الواقعة، تبين للجهات المختصة أنها ليست واقعة حديثة، وإنما تعود إلى عام 2025، وهو ما دفع إلى توضيح حقيقة توقيت الواقعة والإجراءات التي اتخذت بشأنها منذ ذلك الحين.

وباشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية فور تحديد ملابسات الواقعة، مع العمل على تحديد الأشخاص المرتبطين بها والمسؤولين عن الأفعال محل التحقيق.

ضبط 5 متهمين في الواقعة

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة عن تحديد وضبط خمسة متهمين، من بينهم أشخاص ظهروا في المقاطع المصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب آخرين ثبتت مشاركتهم في ارتكاب الوقائع التي كانت محل التحقيق.

وجاء ضبط المتهمين بعد استكمال إجراءات البحث والتحري وفحص المقاطع المتداولة، وتحديد الأشخاص المرتبطين بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحقهم.

وأكدت الجهات المختصة التعامل مع الواقعة وفقًا للقانون، وعدم السماح باستغلال الصفات أو الألقاب الرسمية في نشر محتوى يخالف القواعد القانونية أو الإيهام بوجود صفة غير حقيقية.

إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة

وعقب انتهاء التحقيقات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين الخمسة، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة محبوسين، للنظر في الاتهامات والوقائع المنسوبة إليهم.

وتأتي الإحالة إلى المحكمة بعد انتهاء مرحلة التحقيقات والإجراءات القانونية الأولية، ليصبح الفصل في القضية من اختصاص المحكمة المختصة، وفقًا للقواعد والإجراءات القضائية المتبعة.

وتتولى المحكمة بحث القضية والاستماع إلى طلبات الدفاع والاطلاع على أوراقها وأدلتها، قبل اتخاذ القرارات التي تراها وفقًا للقانون.

تأجيل نظر القضية إلى سبتمبر 2026

وشهدت أولى جلسات نظر القضية طلب الحاضر مع المتهمين تأجيل نظرها للاطلاع على أوراق القضية، وهو ما استجابت له المحكمة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 1 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للاطلاع على ملف القضية واتخاذ إجراءات الدفاع اللازمة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال نظر القضية وفقًا لما تقرره المحكمة، مع استمرار خضوع المتهمين للإجراءات القانونية المقررة.

الواقعة تعود إلى عام 2025

وشددت التفاصيل التي تم الكشف عنها على أن المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعلق بواقعة جديدة، إذ تبين أنها تعود إلى عام 2025، وأن التحقيقات بشأنها بدأت في ذلك الوقت.

ويأتي توضيح توقيت الواقعة في إطار منع تداول معلومات غير دقيقة بشأن القضية، خاصة مع إعادة نشر المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، بما قد يوحي بأنها حدثت حديثًا.

وتواصل الجهات المختصة متابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي تتضمن مخالفات قانونية أو انتحال صفات رسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوقائع التي يثبت ارتكابها.

القضية أمام المحكمة للفصل فيها

وبعد إحالة المتهمين الخمسة إلى المحكمة المختصة، أصبح ملف القضية أمام القضاء للنظر في الوقائع المنسوبة إليهم، على أن تحدد المحكمة الإجراءات والقرارات اللازمة خلال الجلسات المقبلة.

وتظل تفاصيل الاتهامات محل نظر أمام المحكمة، التي تختص بالفصل في القضية وفقًا لما يتوافر أمامها من أوراق ومستندات وأدلة، إلى جانب ما يقدمه الدفاع من طلبات ودفوع.

ومن المنتظر أن تكون جلسة 1 سبتمبر 2026 محطة جديدة في مسار القضية، بعد قرار التأجيل الذي صدر خلال أولى جلساتها بناءً على طلب الدفاع للاطلاع.