تفاصيل القبض على السكرتير العام لمحافظة أسوان وتكليف بديل لتسيير العمل
ألقت الأجهزة الرقابية القبض على السكرتير العام بمحافظة أسوان، على خلفية اتهامه في واقعة رشوة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي تحركت فيه المحافظة لضمان استمرار العمل التنفيذي وعدم تأثر الملفات والقطاعات الحيوية بالواقعة.
تكليف السكرتير العام المساعد بتسيير الأعمال
وعقب القبض على السكرتير العام، كلف محافظ أسوان اللواء رماح السيد محمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالقيام بأعمال السكرتير العام إلى جانب مهام عمله، وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
ويأتي التكليف في إطار الحفاظ على انتظام العمل داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وضمان استمرار أداء المهام والاختصاصات المرتبطة بمنصب السكرتير العام دون تعطيل.
ضمان استمرار العمل التنفيذي بأسوان
وأكد محافظ أسوان أن قرار التكليف يأتي بهدف الحفاظ على كفاءة منظومة العمل التنفيذي، وضمان استمرار متابعة مختلف القطاعات والملفات الحيوية، إلى جانب تحقيق سرعة الإنجاز وتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية.
وأشار إلى أن انتظام العمل داخل مؤسسات المحافظة يمثل أهمية كبيرة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة الملفات ذات الأولوية، بما ينعكس على مستوى الأداء والخدمات المقدمة لأهالي أسوان.
متابعة الملفات الخدمية والمشروعات التنموية
وشدد محافظ أسوان على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات والأجهزة التنفيذية، مع استمرار المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها والملفات الخدمية.
وتستهدف هذه الجهود تحقيق المستهدفات التنموية الموضوعة، وتسريع معدلات الإنجاز، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفاعلية، وعدم السماح بتأثر الخدمات المقدمة لهم نتيجة التغييرات الإدارية.
الإجراءات القانونية في واقعة الرشوة
وتأتي واقعة القبض على السكرتير العام لمحافظة أسوان في إطار الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الرقابية تجاه وقائع الفساد والرشوة، فيما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.
ومن المقرر أن تحدد التحقيقات المسؤوليات والوقائع المرتبطة بالاتهام، مع التأكيد على أن ما نُسب إلى المتهم يظل في إطار الاتهام إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور قرار أو حكم نهائي من الجهات القضائية المختصة.