القاهرة مباشر

عاجل.. التأمينات: صرف معاشات أغسطس لـ10.3 مليون صاحب معاش ومستفيد

الإثنين 3 أغسطس 2026 02:23 مـ 18 صفر 1448 هـ
معاشات
معاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نجاح المنظومة الرقمية الجديدة في إدارة عمليات صرف المعاشات لملايين المواطنين بكفاءة وانتظام، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين الذين تم الصرف لهم عن شهر أغسطس الجاري بلغ نحو 10.3 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، أن انتظام عمليات الصرف يمثل مؤشرًا على كفاءة النظام الإلكتروني الجديد، وقدرته على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المستفيدين، بما يضمن استمرار حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على حقوقهم بصورة مستقرة ومنتظمة.

التأمينات تصرف 180.6 مليار جنيه خلال 4 أشهر

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرفت خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2026 نحو 180.6 مليار جنيه، موضحًا أن هذا المبلغ يتضمن الزيادة السنوية التي تم تطبيقها على المعاشات اعتبارًا من شهر يوليو.

كما شملت الفترة تبكير صرف معاشات شهر يونيو، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، وهو ما جاء في إطار حرص الدولة على تيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم في المواعيد المناسبة.

وأكد رئيس الهيئة أن انتظام عمليات الصرف خلال هذه الفترة، رغم ضخامة أعداد المستفيدين وقيمة المبالغ التي يتم صرفها، يعكس قدرة المنظومة الرقمية الجديدة على إدارة عمليات المعاشات بكفاءة.

المنظومة الرقمية تدير معاشات ملايين المواطنين

وتعتمد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على منظومة رقمية جديدة تستهدف تطوير آليات إدارة التأمينات والمعاشات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين وأصحاب الأعمال.

وساهم تطبيق المنظومة الإلكترونية في تطوير عمليات صرف المستحقات الشهرية، مع العمل على تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، ورفع كفاءة التعامل مع البيانات والملفات التأمينية.

وتستهدف الهيئة من خلال التحول الرقمي توفير خدمات أكثر سرعة ودقة، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة.

دمج قواعد البيانات ضمن مشروع التحول الرقمي

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكدت أن مشروع التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويعتمد المشروع على دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، بما يساعد على تحسين إدارة البيانات التأمينية وتوفير معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تقديم الخدمات واتخاذ القرارات.

كما يتضمن المشروع تطبيق معايير الحوكمة بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل التدخل البشري في العمليات المختلفة، وتحسين الرقابة على عناصر منظومة التأمينات والمعاشات.

التحول الرقمي يعزز الشمول المالي

وتساهم المنظومة الرقمية الجديدة في دعم جهود تحقيق الشمول المالي، من خلال التوسع التدريجي في تقديم الخدمات الإلكترونية وتطوير آليات صرف المستحقات والمعاشات.

كما يساهم النظام في تعزيز الرقابة والسيطرة على عناصر منظومة التأمينات، والحد من فرص التحايل والانحرافات، فضلًا عن تحسين دقة البيانات المتاحة لدى الهيئة.

وتعمل الهيئة على الاستفادة من البيانات المحدثة في تطوير الخدمات التأمينية، بما يضمن سرعة التعامل مع طلبات المواطنين ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف القطاعات.

قاعدة بيانات موحدة لدعم خدمات التأمينات

ويعد إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أبرز مكونات مشروع التحول الرقمي في منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تتيح هذه القاعدة إدارة بيانات أصحاب المعاشات والمستفيدين بصورة أكثر كفاءة.

كما تساعد البيانات الموحدة على تحسين قدرة الهيئة على متابعة عمليات الصرف وإدارة الملفات التأمينية، فضلًا عن توفير معلومات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار على مستوى الدولة.

وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى بناء منظومة تأمينية تعتمد بصورة أكبر على التكنولوجيا الحديثة، بما يواكب التطور الرقمي في الخدمات الحكومية.

الذكاء الاصطناعي في خدمات التأمينات والمعاشات

ومن بين الأهداف المستقبلية لمشروع التحول الرقمي، تمهيد الطريق أمام استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أداء الخدمات التأمينية، بما يساهم في تطوير آليات العمل وتحسين سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المتوقع أن يتيح الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والبيانات إمكانية تطوير الخدمات التأمينية بصورة مستمرة، مع تحسين قدرة الهيئة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من أصحاب المعاشات والمستفيدين.

التأمينات تواصل تطوير الخدمات للمواطنين

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ خطتها للتوسع في الخدمات الرقمية، بهدف توفير منظومة أكثر كفاءة واستقرارًا لأصحاب المعاشات والمستفيدين وأصحاب الأعمال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سهولة وسرعة، مع تعزيز الدقة والشفافية في إدارة منظومة التأمينات والمعاشات.