• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة قدمت خدماتها لنحو 8 ملايين و620 ألف مواطن خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك في إطار تشغيل منظومة التحول الرقمي الجديدة داخل مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تطبيق النظام الرقمي الجديد يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى التعامل مع المواطنين، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ الإجراءات التأمينية، بما يساهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

2.1 مليون متردد على مكاتب التأمينات شهريًا

وأشار اللواء جمال عوض إلى أن متوسط عدد المواطنين المترددين على مكاتب التأمينات الاجتماعية يصل إلى نحو 2 مليون و100 ألف مواطن شهريًا، وذلك عبر ما يقرب من 450 مكتب تأمينات موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

ويعكس هذا العدد حجم الخدمات التي تقدمها الهيئة بصورة يومية، خاصة في ظل تعدد الخدمات التأمينية التي يحتاج إليها أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والمستفيدون.

وتعمل الهيئة على تطوير آليات تقديم هذه الخدمات بما يتناسب مع الأعداد الكبيرة من المتعاملين، مع الاستفادة من التحول الرقمي في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الأداء داخل مكاتب التأمينات.

التحول الرقمي يسرع إنجاز المعاملات التأمينية

وأكد رئيس الهيئة أن منظومة التحول الرقمي الجديدة ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تسريع إجراءات إنجاز المعاملات التأمينية المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، بما يساعد على رفع كفاءة المؤسسات وتحسين تجربة المواطن أثناء الحصول على الخدمة.

كما تستهدف المنظومة الجديدة إتاحة الخدمات بصورة أكثر سرعة ودقة، مع العمل تدريجيًا على تقليل الوقت الذي يحتاجه المواطن لإنجاز معاملاته التأمينية.

منظومة إلكترونية جديدة للتأمينات والمعاشات

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أكدت أن مشروع التحول الرقمي يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم البيانات التأمينية للمواطنين.

وتساعد قاعدة البيانات الموحدة على تحسين إدارة المعلومات وتوفير بيانات أكثر دقة وموثوقية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تتضمن المنظومة تطبيق معايير الحوكمة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التدخل البشري في بعض مراحل تقديم الخدمات، إلى جانب تعزيز الرقابة على عناصر النظام المختلفة.

التأمينات تستهدف تحقيق الشمول المالي

ويرتبط مشروع التحول الرقمي في التأمينات الاجتماعية كذلك بجهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، من خلال التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية وتطوير آليات تقديم الخدمات والمعاملات المالية المرتبطة بمنظومة التأمينات والمعاشات.

وتساعد عملية الرقمنة على رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين قدرة الهيئة على متابعة البيانات والمعاملات، فضلًا عن تعزيز الرقابة والحد من فرص التحايل أو وجود مخالفات داخل المنظومة.

كما تتيح البيانات المحدثة للهيئة إمكانية تحليل احتياجات المواطنين بصورة أفضل، وتطوير الخدمات بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة.

التوسع في الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العمل على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يسمح للمواطنين وأصحاب الأعمال بإنجاز المزيد من الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التردد المستمر على مكاتب التأمينات.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة متكاملة لتحديث منظومة التأمينات والمعاشات، وتحويلها إلى منظومة تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا وقواعد البيانات الموحدة.

كما يمهد التحول الرقمي الطريق أمام استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا في تطوير الخدمات التأمينية وتحليل البيانات وتحسين آليات تقديم الخدمة للمواطنين.

450 مكتب تأمينات تخدم المواطنين بالمحافظات

وتواصل مكاتب التأمينات المنتشرة في مختلف المحافظات تقديم الخدمات للمواطنين بالتزامن مع تطوير المنظومة الرقمية، حيث يصل عددها إلى نحو 450 مكتبًا، ويبلغ متوسط المترددين عليها نحو 2.1 مليون مواطن شهريًا.

وتؤكد الأرقام المعلنة حجم الإقبال على خدمات الهيئة وأهمية استمرار تطوير البنية التكنولوجية والإدارية لمنظومة التأمينات، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وكفاءة، ويساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية في مصر.