• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل تحريك أسعار الكهرباء الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، موضحًا أسباب تعديل أسعار الشرائح، وحقيقة التصريحات المتداولة بشأن عدم وجود أي زيادات جديدة خلال عام 2026.

وقال عبد الغني إن التصريحات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود زيادة في أسعار شرائح الكهرباء خلال عام 2026 غير صحيحة، مؤكدًا أنها تصريحات مفبركة ولا تعبر عن موقف وزارة الكهرباء الرسمي.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن منظومة تسعير الكهرباء تعتمد على معادلات محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، وبين الالتزامات المالية والتكاليف الفعلية التي تتحملها الدولة لتشغيل منظومة الكهرباء.

خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة

وأكد منصور عبد الغني أن وزارة الكهرباء تعمل بشكل مستمر على تقليل تكلفة الإنتاج من خلال مجموعة من الإجراءات الفنية، من بينها خفض استهلاك الوقود المستخدم في محطات الإنتاج، بالإضافة إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يساهم في الوصول إلى منظومة أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن نظام الشرائح في أسعار الكهرباء يمثل أحد أدوات الحماية الاجتماعية، حيث يتم توزيع تكلفة الاستهلاك بشكل يراعي اختلاف مستويات الاستخدام بين المواطنين.

تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء، والتي تبدأ من صفر وحتى 50 كيلو وات، لم تشهد أي تحريك في السعر، حيث ما زالت ثابتة عند 68 قرشًا للكيلو وات.

وأشار إلى أن الشريحتين الثانية والثالثة تعدان الأكثر استخدامًا بين المواطنين، ويبلغ عدد المشتركين فيهما نحو 21 مليون مشترك، لافتًا إلى أن متوسط الزيادة في تعريفة الكهرباء بعد التحريك بلغ نحو 12%.

وأضاف أن فاتورة الشريحة الثالثة ارتفعت بنحو 40 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الكهرباء بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على البعد الاجتماعي.

الدولة تتحمل 103 مليارات جنيه دعمًا للكهرباء

وأكد عبد الغني أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الكهرباء، حيث يصل إجمالي الدعم المقدم للمواطنين بعد الزيادات الجديدة إلى نحو 103 مليارات جنيه سنويًا.

وأوضح أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية، وعدم تحميل المواطنين التكلفة الكاملة لإنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج كيلو وات الكهرباء تصل إلى نحو 8 جنيهات و77 قرشًا، بينما يتحمل المواطن جزءًا محدودًا من هذه التكلفة وفقًا لنظام الشرائح المعمول به.

المواطن يتحمل نسبة محدودة من تكلفة الكهرباء

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن المواطن في الشريحة الأولى يتحمل نحو 30% فقط من إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء، بينما تتحمل الدولة النسبة الأكبر من التكلفة.

وأكد أن استمرار نظام الدعم يأتي في إطار تحقيق التوازن بين تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشددًا على أن تحريك الأسعار يتم وفق دراسات دقيقة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وتواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خططها لتطوير الشبكة القومية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة محطات الإنتاج بهدف توفير خدمة مستقرة للمواطنين.