• الرئيسية
• أخبار مصر

أقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها وفق الضوابط القانونية المنظمة للعمل القضائي.

وجاء اعتماد مشروع الحركة القضائية تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين المستشار محمود الشريف وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، بشأن تشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد مشروع الحركة، مع العمل على توسيع نطاق إقرار رغبات القضاة وتحقيق أكبر قدر من الاستجابة لطلبات التنقلات والترقيات.

تفاصيل إعداد مشروع الحركة القضائية الجديدة

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن مشروع الحركة القضائية تم إعداده بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشتركة التي ضمت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والنيابة العامة.

وشملت الحركة التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، بالإضافة إلى حركة التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي وسد الاحتياجات داخل الجهات القضائية المختلفة.

وأكد المجلس أن إعداد الحركة تم وفقًا لقواعد دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة بين القضاة، مع مراعاة الأقدمية والكفاءة والضوابط المعمول بها في قانون السلطة القضائية.

ترقية 1401 قاضيًا في أكبر حركة ترقيات قضائية

وتضمنت الحركة القضائية الجديدة عددًا كبيرًا من الترقيات، حيث شملت ترقية 299 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، إلى جانب ترقية 522 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين في درجة نواب استئناف.

كما تضمنت الحركة ترقية 580 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، ليصل إجمالي عدد الترقيات إلى 1401 ترقية، في واحدة من أكبر حركات الترقيات القضائية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن هذه الترقيات تأتي في إطار جهود معالجة ظاهرة الرسوب الوظيفي، وتحقيق الانضباط في المسار الوظيفي للقضاة، بما يتوافق مع قواعد التدرج القضائي.

مراعاة رغبات القضاة والظروف الاجتماعية والصحية

وأشار المجلس إلى أن اللجنة المشتركة راعت أثناء إعداد مشروع الحركة القضائية جميع أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى الظروف الصحية والاجتماعية للقضاة ورغباتهم المتعلقة بالتنقلات.

وأكد أن نسبة الاستجابة لرغبات القضاة بلغت 98.4%، وهو ما يعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن بين احتياجات العمل القضائي والظروف الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية.

موعد تقديم الاعتراضات على الحركة القضائية

وأعلن مجلس القضاء الأعلى أن الأمانة العامة ستبدأ في استقبال الاعتراضات على مشروع الحركة القضائية اعتبارًا من يوم الاثنين 3 أغسطس 2026، وتستمر فترة تقديم الاعتراضات حتى يوم الأحد 9 أغسطس 2026.

وأوضح المجلس أن نشر الحركة القضائية سيكون من خلال الموقع الرسمي للمتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

وتأتي الحركة القضائية الجديدة في إطار خطة تطوير منظومة العدالة، وتحقيق الاستقرار داخل المحاكم والنيابات، بما يساهم في سرعة إنجاز القضايا وتحسين مستوى الأداء القضائي خلال العام القضائي الجديد.