• الرئيسية
• أخبار مصر

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2026، بعد إعلان الحكومة عن الزيادة الجديدة ضمن خطة تحسين دخول الموظفين ودعم قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، على أن تظهر الزيادة في مرتبات العاملين بعد تطبيق القواعد الجديدة للأجور.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

تتضمن الزيادة الجديدة رفع الحد الأدنى لإجمالي أجور العاملين بالدولة، حيث يرتفع الحد الأدنى للدرجة السادسة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدلًا من 7 آلاف جنيه، بزيادة قدرها ألف جنيه.

كما تشمل الحزمة الجديدة عددًا من الإجراءات المالية، من بينها العلاوات والحوافز الإضافية للعاملين بالدولة، بهدف تحسين مستوى الدخل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للموظفين.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2026 حسب الدرجات

جاءت قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بعد الزيادة الجديدة وفقًا للدرجات الوظيفية كالتالي:

• الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و500 جنيه شهريًا.
• الدرجة العالية: 12 ألفًا و250 جنيهًا شهريًا.
• درجة مدير عام: 11 ألفًا و250 جنيهًا شهريًا.
• الدرجة الأولى: 9 آلاف و500 جنيه شهريًا.
• الدرجة الثانية: 9 آلاف جنيه شهريًا.
• الدرجة الثالثة: 8 آلاف و750 جنيهًا شهريًا.
• الدرجة الرابعة: 8 آلاف و500 جنيه شهريًا.
• الدرجة الخامسة: 8 آلاف و250 جنيهًا شهريًا.
• الدرجة السادسة: 8 آلاف جنيه شهريًا.

موعد صرف المرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور خلال شهر يوليو 2026، حيث يتم إتاحة الرواتب وفق الجدول الزمني المحدد للصرف.

وتتاح مستحقات الموظفين من خلال وسائل الصرف المختلفة، ومنها ماكينات الصراف الآلي والبنوك، لتسهيل حصول العاملين على رواتبهم في المواعيد المحددة.

كيف يتم احتساب راتب الموظف بعد زيادة الأجور؟

يتم تحديد قيمة راتب الموظف بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور وفقًا لإجمالي الأجر الشهري الذي يحصل عليه، وليس الأجر الأساسي فقط.

وفي حالة انخفاض إجمالي دخل الموظف عن الحد الأدنى المحدد لدرجته الوظيفية، يتم استكمال الفرق وفقًا للضوابط المالية المعتمدة.

أهداف رفع الحد الأدنى للأجور في مصر 2026

تستهدف الحكومة من زيادة الحد الأدنى للأجور تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، ودعم الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تعزيز القدرة الشرائية للموظفين.

كما تأتي الزيادة ضمن سياسة مستمرة لتطوير منظومة الأجور وربطها بالمتغيرات الاقتصادية، بما يحقق توازنًا بين احتياجات العاملين والظروف المالية للدولة