• الرئيسية
• أخبار مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بانقطاع الخصومة في الدعوى المقامة للمطالبة بعدم دستورية عدد من مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، والتي شملت المواد 19 و20 و22 و23 و24.

وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعد نظر الدعوى رقم 58 لسنة 32 دستورية، والتي تضمنت طعنًا على دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام التأمين الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بشروط وتسوية المعاشات.

سبب انقطاع الخصومة أمام المحكمة الدستورية العليا

وأوضحت المحكمة أن سير الخصومة في الدعوى ينقطع بحكم القانون في عدد من الحالات التي حددها القانون، ومنها وفاة أحد الخصوم، أو فقدانه أهلية الخصومة، أو زوال الصفة التي كان يباشر الدعوى من خلالها.

ويترتب على انقطاع الخصومة توقف الإجراءات القانونية في الدعوى إلى حين استكمالها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

تفاصيل الدعوى الخاصة بعدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي

وكانت الدعوى رقم 58 لسنة 32 دستورية قد أقيمت للمطالبة بعدم دستورية المواد 19 و20 و22 و23 و24 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي، باعتبارها من النصوص المرتبطة بتنظيم آليات حساب المعاشات وشروط استحقاقها.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا في مثل هذه الدعاوى مدى توافق النصوص القانونية المطعون عليها مع أحكام الدستور، وذلك وفقًا للاختصاصات المقررة لها.

نص المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش

وتنص المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على أن تتم تسوية المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

كما نصت المادة على أن يتم ربط المعاش بحد أقصى يبلغ 80% من الأجر المشار إليه، مع وجود بعض الاستثناءات التي حددها القانون لبعض الحالات.

الحالات المستثناة من الحد الأقصى للمعاش

وأوضح قانون التأمين الاجتماعي أن هناك حالات يتم فيها تجاوز الحد الأقصى المحدد للمعاش، ومن بينها المعاشات التي تقل قيمتها عن 70 جنيهًا شهريًا، حيث يكون الحد الأقصى لها 100% من أجر التسوية أو 70 جنيهًا شهريًا أيهما أقل.

كما تشمل الاستثناءات المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها على تسويتها وفق قواعد مختلفة عن الأجر المحدد في قانون التأمين الاجتماعي.

قواعد تحديد الحد الأقصى للمعاشات وفق القانون

وأشار القانون إلى أن بعض الحالات يتم تحديد الحد الأقصى لمعاشها بنسبة 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المقررة.

كما نصت الأحكام المنظمة على ضرورة مراعاة عدد من الضوابط عند حساب الأجر المستخدم في تسوية المعاشات، بما يضمن تطبيق القواعد القانونية المحددة.

أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا

ويعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن انقطاع الخصومة إجراءً قانونيًا يتعلق بسير الدعوى، ولا يمثل فصلًا في مدى دستورية المواد المطعون عليها من عدمه، حيث يتعلق الحكم بإنهاء إجراءات نظر الدعوى في وضعها الحالي وفقًا للقواعد القانونية.

وتواصل المحكمة الدستورية العليا أداء دورها في الفصل في المنازعات الدستورية، ومراجعة مدى توافق القوانين واللوائح مع أحكام الدستور المصري.