عاجل.. واشنطن تعتمد برنامج الضمان المالي لتأشيرات الزيارة بشكل دائم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتماد برنامج الضمانات المالية الخاص ببعض طالبي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بصورة دائمة، في إطار إجراءات جديدة تستهدف تعزيز الالتزام بقواعد التأشيرات غير المهاجرة، ومنح البعثات القنصلية صلاحيات أوسع لتقييم طلبات الدخول قبل إصدار تأشيرات الزيارة.

ويتيح القرار الجديد للموظفين القنصليين مطالبة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الزيارة بإيداع مبالغ مالية كضمان قد تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، وذلك قبل الموافقة على إصدار التأشيرة، على أن يتم تحديد قيمة الضمان وفقًا لظروف كل حالة على حدة، وبناءً على تقييم المسؤولين المختصين للطلب المقدم.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 أغسطس 2026، بالتزامن مع نشره رسميًا في السجل الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن البرنامج سيطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرتي الزيارة B-1 الخاصة بالسفر لأغراض الأعمال، وتأشيرة B-2 المخصصة للسياحة والزيارات الشخصية.

وبموجب النظام الجديد، ستصبح القنصليات الأمريكية حول العالم قادرة على تحديد الحالات التي تحتاج إلى تقديم ضمان مالي قبل منح التأشيرة، حيث يهدف الإجراء إلى التأكد من التزام حاملي التأشيرات بالقوانين الأمريكية، وخاصة ما يتعلق بمغادرة البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة المسموح بها.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يستهدف مواطني 50 دولة، ضمن سياسة أمريكية تهدف إلى تقليل احتمالات مخالفة شروط الإقامة، وضمان استخدام تأشيرات الزيارة للأغراض المحددة لها، بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لدخول الأجانب إلى الأراضي الأمريكية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن البرنامج التجريبي الذي بدأ تطبيقه خلال عام 2025 حقق نتائج إيجابية، بعدما وفر بيانات ساعدت في تقييم مدى فاعلية نظام الضمانات المالية كأداة للحد من حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية أو مخالفة شروط التأشيرات غير المهاجرة.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت البرنامج بشكل تجريبي في 20 أغسطس 2025، حيث تراوحت قيمة الضمانات المالية التي كان يمكن طلبها من بعض المتقدمين آنذاك بين 5 آلاف و15 ألف دولار، قبل أن يتم تطوير النظام وتحويله إلى إجراء دائم مع رفع الحد الأقصى لقيمة الضمان إلى 20 ألف دولار.

ويمنح القرار الجديد الموظفين القنصليين مرونة أكبر في تحديد قيمة الضمان المالي المطلوب، بحيث لا يتم فرض مبلغ موحد على جميع المتقدمين، وإنما يتم التعامل مع كل طلب وفقًا لعوامل متعددة، من بينها ظروف المتقدم وطبيعة الزيارة والغرض من السفر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع للولايات المتحدة نحو تشديد إجراءات منح التأشيرات ومراجعة طلبات الدخول، خاصة في ظل سعي السلطات الأمريكية إلى تحقيق توازن بين تسهيل حركة السفر المشروعة والحفاظ على الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة داخل البلاد.

ومن المتوقع أن يؤثر القرار الجديد على إجراءات التقديم للحصول على تأشيرات الزيارة لبعض الجنسيات المستهدفة، حيث سيكون على المتقدمين الذين تطلب منهم القنصليات تقديم ضمان مالي الالتزام بإيداع المبلغ المحدد قبل استكمال إجراءات إصدار التأشيرة.

ويعد اعتماد البرنامج بصورة دائمة تحولًا مهمًا في سياسة التأشيرات الأمريكية، إذ يضيف شرطًا ماليًا جديدًا لفئات محددة من المتقدمين، بهدف تعزيز الرقابة على حركة الدخول والخروج وضمان احترام القواعد الخاصة بالإقامة المؤقتة داخل الولايات المتحدة.