• الرئيسية
• تريندات

وجّه مواطن مصري يعمل خارج البلاد استغاثة إلى وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية، طالب خلالها بسرعة تنفيذ أمر ضبط وإحضار صادر بحق شخص يتهمه بسرقة مسكنه والاستيلاء على صور شخصية خاصة بزوجته، ثم استخدامها في تهديده وابتزازه على مدار سنوات.

وقال المواطن، في استغاثة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الواقعة بدأت قبل نحو 3 سنوات ونصف، عندما تعرضت شقته للسرقة خلال وجوده خارج مصر بسبب ظروف عمله، مشيرًا إلى أن المسروقات تضمنت وحدات تخزين إلكترونية «فلاشات» كانت تحتوي على صور عائلية وشخصية خاصة بزوجته.

وأوضح مقدم الاستغاثة أنه بدأ، عقب واقعة السرقة، في تلقي رسائل تهديد وابتزاز من أرقام هاتفية غير معروفة وحسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن مرسل الرسائل كان يمتلك معلومات شخصية عنه وعن مكان إقامته ومحتويات الشقة.

وأضاف أن رسائل التهديد استمرت بصورة متقطعة طوال السنوات الماضية، قبل أن يتلقى، منذ نحو 4 أشهر، رسالة من حساب قال إنه يعود إلى الشخص نفسه، الأمر الذي مكّنه، بحسب روايته، من تحديد هويته وربطها بواقعة سرقة الشقة والابتزاز اللاحق لها.

وأشار المواطن إلى أنه حرر محضرًا رسميًا عقب التأكد من هوية الشخص المشتبه به، وقدم إلى جهات التحقيق الرسائل وأرقام الهواتف والحسابات الإلكترونية والصور وكافة الأدلة المتوفرة لديه.

وبحسب ما ورد في الاستغاثة، يحمل المحضر رقم 246 لسنة 2026 جنح اقتصادية، ولا تزال القضية قيد التحقيق، كما صدر أمر بضبط وإحضار المتهم منذ أكثر من شهرين، إلا أن الأمر لم يُنفذ حتى وقت نشر الاستغاثة، وفقًا لأقوال صاحب البلاغ.

وأكد المواطن أن الشخص المشكو في حقه معلوم الاسم والعنوان، وأن بيانات هواتفه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مدرجة ضمن أوراق القضية، موضحًا أنه لا يزال يتلقى بين الحين والآخر صورًا ولقطات شاشة يزعم مرسلها نشر صور زوجته داخل مجموعات إلكترونية مختلفة.

وأضاف أن استمرار التهديد تسبب في ضغوط نفسية وخوف مستمر له ولزوجته وأفراد أسرته، معربًا عن خشيته من استغلال فترة التأخير في مواصلة الابتزاز أو إخفاء الأدلة أو الهروب.

وناشد المواطن وزير الداخلية والجهات الأمنية المختصة التدخل لسرعة تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أسرته ووقف ما وصفه بالابتزاز الإلكتروني المتواصل.

وشدد صاحب الاستغاثة على أنه لا يطلب سوى تنفيذ القانون واستكمال الإجراءات القضائية، مؤكدًا ثقته في أجهزة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين وملاحقة مرتكبي جرائم الابتزاز وانتهاك الخصوصية.