• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على أحد الأشخاص المطلوبين أمنيًا، والذي تتهمه السلطات بالانتماء إلى تنظيم "فتح الله جولن" والمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال أحداث المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو 2016، وذلك في إطار العمليات الأمنية المستمرة التي تستهدف ملاحقة المطلوبين المرتبطين بالقضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المتهم كان مطلوبًا للعدالة منذ سنوات، وأنه كان مدرجًا على النشرة الحمراء الصادرة عن الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، باعتباره أحد المشاركين في العملية التي استهدفت الرئيس التركي خلال وجوده في منطقة مرمريس أثناء أحداث الانقلاب الفاشل.

وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف، الذي أشير إليه بالأحرف الأولى من اسمه (بي كيه)، كان ضابطًا سابقًا في القوات المسلحة التركية برتبة كابتن ويعمل طيارًا للمروحيات، قبل فصله من الخدمة، مشيرة إلى أنه ينتمي إلى إحدى الوحدات التي تتهمها أنقرة بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس أردوغان خلال تلك الأحداث.

وأضافت الوزارة أن عملية القبض جاءت بعد جهود استخباراتية وأمنية مكثفة، نفذتها وحدات الاستخبارات التابعة للشرطة بالتنسيق بين ولايتي أفيدون قره حصار وإسكي شهير، وبإشراف إدارة الاستخبارات في المديرية العامة للأمن، حيث نجحت الفرق الأمنية في تحديد مكان وجود المطلوب قبل تنفيذ عملية توقيفه.

وأشارت إلى أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب في ولاية أفيدون قره حصار نفذت عملية القبض على المتهم، بعد استكمال أعمال الرصد والتحري، مؤكدة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية التركية أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملياتها لملاحقة جميع العناصر المنتمية إلى تنظيم "فتح الله جولن" والهياكل المرتبطة به، في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، والتي شهدت تنفيذ حملات أمنية وقضائية واسعة بحق متهمين بالانتماء إلى التنظيم.

وتعتبر السلطات التركية تنظيم "فتح الله جولن" منظمة إرهابية وتحمله مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016، بينما ينفي التنظيم تلك الاتهامات. ومنذ ذلك الحين، تواصل أنقرة تنفيذ عمليات أمنية تستهدف الأشخاص المطلوبين في قضايا تتعلق بالانقلاب، سواء داخل البلاد أو عبر التعاون مع جهات دولية لتتبع المطلوبين.

وتأتي عملية التوقيف الأخيرة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تؤكد استمرار ملاحقة السلطات التركية للمتهمين المطلوبين على خلفية أحداث عام 2016، مع التشديد على مواصلة التنسيق الأمني والاستخباراتي لملاحقة الفارين وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم.