اليوم.. الفصل في استئناف البلوجر بطة ضياء على حكم حبسها 6 أشهر
تُصدر المحكمة المختصة، اليوم السبت، حكمها في الاستئناف المقدم من البلوجر المعروفة باسم بطة ضياء، على الحكم الصادر بحقها بالحبس لمدة ستة أشهر، إلى جانب تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك في القضية المقامة ضدها على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي جلسة اليوم للفصل في الاستئناف بعد أن سبق لمحكمة أول درجة أن أصدرت حكمها بإدانة المتهمة، وقضت بحبسها لمدة ستة أشهر مع تغريمها 100 ألف جنيه، وهو الحكم الذي طعن عليه دفاعها بالاستئناف، مطالبًا بإلغائه والقضاء ببراءتها من الاتهامات المنسوبة إليها.
وكانت المحكمة قد نظرت جلسات الاستئناف خلال الفترة الماضية، واستمعت إلى دفوع الدفاع ومرافعاته، قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم في جلسة اليوم، تمهيدًا لإصدار قرارها النهائي بشأن الطعن المقدم على حكم أول درجة.
وبحسب أوراق القضية، جاءت إحالة البلوجر بطة ضياء إلى المحكمة بعد انتهاء جهات التحقيق من مباشرة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدها، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتُبرت متضمنة ألفاظًا ومحتوى يخالف الآداب العامة ويُعد خادشًا للحياء، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى.
وأشارت التحقيقات إلى ورود عدد من البلاغات ضد صانعة المحتوى، تضمنت اتهامها بنشر محتوى يتنافى مع القيم المجتمعية والآداب العامة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال التحقيقات قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وعقب استصدار الأذون القانونية وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط المتهمة، التي تبين أنها مقيمة بمحافظة القاهرة، ولها معلومات جنائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة، وبمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو محل الاتهام عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة – وفق ما ورد في التحقيقات – إلى أن الهدف من نشرها كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
ومن المنتظر أن تحسم المحكمة المختصة، خلال جلسة اليوم، موقف الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحق البلوجر بطة ضياء، سواء بتأييد الحكم السابق أو تعديله أو إلغائه، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المحكمة من دراسة أوراق الدعوى والدفوع المقدمة من جميع الأطراف، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.