القاهرة مباشر

بسبب دعوى طلاق للضرر.. إصابة شقيقين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل قرية بالقليوبية

الجمعة 31 يوليو 2026 07:47 مـ 15 صفر 1448 هـ
جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

تحولت خلافات زوجية داخل إحدى قرى محافظة القليوبية إلى واقعة عنف مؤسفة، بعدما اندلعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن إصابة شقيقين بإصابات بالغة، من بينها جرح نافذ بجوار القلب، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأت تفاصيل الحادث بتلقي الأجهزة الأمنية في مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل قرية طحانوب التابعة لدائرة المركز، بين طرفين، نتج عنها سقوط مصابين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وسط استنفار أمني لمتابعة تطورات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين شقيقين من طرف، وعدد من الأشخاص من الطرف الآخر، وذلك على خلفية خلافات أسرية مرتبطة بقضية طلاق للضرر، تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابات خطيرة للمجني عليهما.

وأظهرت المعاينة الأولية أن أحد الشقيقين تعرض لجرح نافذ بجوار القلب، إلى جانب إصابات متفرقة في أنحاء الجسم، بينما أصيب شقيقه الآخر بعدة جروح في الرأس والذراع والقدم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع متابعة حالتهما الصحية من جانب الأطباء.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة تعود إلى خلافات زوجية سابقة بين إحدى السيدات وزوجها، بعدما أقامت دعوى طلاق للضرر وحصلت على حكم قضائي بالتطليق، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الأسرتين، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشاجرة عنيفة، عقب توجه الزوج برفقة عدد من أقاربه للاعتداء على شقيقي الزوجة، وفقًا لما توصلت إليه التحريات الأولية.

وعقب وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تحرير المحضر الخاص بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، وقررت تكليف جهات البحث الجنائي باستكمال التحريات، وسماع أقوال المصابين والشهود، والعمل على تحديد جميع المتورطين وضبطهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتواصل جهات التحقيق متابعة القضية للوقوف على كافة تفاصيلها وظروفها، والتحقق من ملابسات المشاجرة وأسبابها، في ضوء ما تسفر عنه التحريات والتقارير الطبية، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المجتمع.