• الرئيسية
• أخبار مصر

دخل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستويات الدخل، حيث ارتفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه، مع صرف علاوات وحوافز مالية جديدة للعاملين بالدولة.

زيادة جديدة لدعم العاملين بالدولة

تأتي الزيادة الجديدة ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، التي رفعت مخصصات بند الأجور بأكثر من 100 مليار جنيه، بهدف دعم الموظفين وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل المتغيرات الاقتصادية، مع استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف مختلف الفئات.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

وفقًا لقرار الحكومة، أصبحت الحدود الدنيا لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة كالتالي:

• الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.
• الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا.
• مدير عام: 11,250 جنيهًا.
• الدرجة الأولى: 9,500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 9,000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا.
• الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا.
• الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.

العلاوات المقررة مع زيادة الأجور

لم تقتصر الحزمة الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجور، بل شملت أيضًا:

• علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
• صرف حافز تكميلي للعاملين الذين يقل إجمالي أجرهم عن الحد الأدنى المقرر لكل درجة وظيفية.

موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

بدأ تطبيق الزيادة رسميًا مع مرتبات شهر يوليو 2026، حيث جرى صرف الرواتب وفق المواعيد التي حددتها وزارة المالية، متضمنة جميع الزيادات والعلاوات الجديدة، بما يضمن استفادة العاملين بالدولة من القرارات المالية الجديدة مع بداية العام المالي.

أهداف رفع الحد الأدنى للأجور

يهدف قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الأجور وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة الموظفين وأسرهم.