• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على 8 قوانين تقدمت بها الحكومة، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم توسع القطاع الخاص، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، حيث استعرض أبرز التطورات المتعلقة بالاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وخطة الحكومة لمرحلة ما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي.

8 قوانين جديدة لدعم الاستثمار

أوضح رئيس الوزراء أن القوانين التي صدق عليها الرئيس تستهدف توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والإصلاحات التشريعية التي تساهم في إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

مراجعة صندوق النقد الدولي

كشف مدبولي أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، معربًا عن تفاؤله بموافقة المجلس على استكمال المراجعة.

وأضاف أن الحكومة تتوقع تفعيل نتائج المراجعة خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يمهد للحصول على التمويل المستحق ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

برنامج اقتصادي جديد لما بعد صندوق النقد

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد البرنامج الوطني للاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أن البرنامج الجديد سيكون بمثابة خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الإنتاج، وزيادة الاستثمارات والصادرات.

سيناريوهات اقتصادية حتى 2030

وأوضح مدبولي أن أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني يتمثل في إعداد مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية حتى عام 2030، بما يضمن قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأضاف أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المستقبلية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودعم بيئة الأعمال.

الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم التنمية المستدامة ويحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية حتى عام 2030.